أرجأ القضاء البريطاني أمس، بعد يومين من المداولات، إصدار قرار بشأن طلب الاستئناف الذي تقدم به مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج ضد ترحيله إلى السويد في قضية اغتصاب واعتداء جنسي مفترضين، لكن أفيد أن حكما مكتوبا سيصدر في وقت لاحق لم يحدد.
وكما في اليوم الأول من جلسات الاستماع، جلس جوليان أسانج أمس قبيل الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش في قاعة المحكمة محاطا بجمع من المصورين. كما حضر نحو 50 صحافيا المناسبة، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع عددهم خلال جلسة المحاكمة الأولية في فبراير (شباط) الماضي. وهذا الأسترالي البالغ من العمر 40 عاما والمعتاد على تصدر الصفحات الأولى من الصحف لم يفرد له إلا بضعة أعمدة في الصفحات الداخلية للصحف البريطانية. وامتنع أسانج، الذي ارتدى بزة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء على قميص أبيض، عن الإدلاء بأي تعليق للصحافيين. وتجمع نحو عشرة من مؤيديه أمام المحكمة رافعين لافتات كتب عليها «التنديد بجرائم حرب ليس جريمة. لا تصوبوا على ناقل الرسائل».
وطلب فريق الدفاع عن أسانج من القاضيين اللذين بحثا القضية، رفض تسليمه، محتجا بأن ممارسة الجنس دائما ما تكون بالتراضي. لكن كلير مونتغومري التي حضرت المحاكمة نيابة عن هيئة الادعاء السويدية رفضت مزاعم أسانج، قائلة إنه من «الواضح تماما» أن المرأتين زعمتا أن ذلك لم يكن برضاهما.
وكان الدفاع عن جوليان أسانج قد أنهى في ساعات قبل ظهر أمس مرافعته. وجدد مارك سامرز، أحد محامي أسانج، تأكيده بطلان طلب الترحيل، مشيرا إلى أن موكله لم تتم إدانته رسميا في السويد. وقال إن «أي قرار بالملاحقة أو الإدانة لم يتخذ بعد. التحقيق الأولى لا يزال مفتوحا»، مشيرا إلى أن القانون السويدي يسمح باستجواب موكله من دون أن يكون موجودا في السويد لدواعي التحقيق.
وترك الدفاع بعدها الكلام للادعاء الممثلة بالمحامية الإنجليزية الموكلة من جانب السويد كلير مونتغومري. ولمح الدفاع مؤخرا إلى أن المحكمة لن تنطق فورا بحكمها إلا أنها ستضعه قيد التداول. إلا أن محامي أسانج سبق أن أبدوا استعدادهم لتقديم كل الطعون الممكنة وصولا إلى الطعن أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بريطانية. غير أن بيورن هورتيغ المحامي السويدي لأسانج قال أول من أمس إن ثمة «خطرا كبيرا» في أن يصدر القرار بترحيل موكله.
وكان أسانج اعتقل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بريطانيا قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزل في الريف الإنجليزي يملكه أحد مناصريه. وهو يواجه اتهامات ساقتها سويديتان بحقه بإرغامهما على إقامة علاقات جنسية معه من دون استخدام الواقي الذكري في أغسطس (آب) 2010 وهو ما ينفيه أسانج. وأكد بن إيمرسون، أحد محامي أسانج، في اليوم الأول من جلسة الاستماع (الثلاثاء) أن التهم الموجهة إلى موكله «لا تعتبر انتهاكا للقانون في بريطانيا».
ويتميز القانون السويدي بتعريف أكثر شمولية لجرم الاغتصاب مما هو عليه في سائر دول أوروبا، مما ينعكس ارتفاعا في عدد دعاوى الاغتصاب في السويد ويضعها في المرتبة الأولى أوروبيا على هذا الصعيد. وكان القضاء البريطاني أجاز خلال المحاكمة الأولية في فبراير (شباط) بترحيل أسانج.
وجوليان أسانج الذي يتحدث عن تسييس لقضيته، يرى أن المسار القضائي السويدي خاضع للإملاءات الأميركية بعد نشر موقع «ويكيليكس» المتخصص في كشف وثائق سرية تقارير صادرة عن الجيش الأميركي حول حربي أفغانستان والعراق، فضلا عن برقيات دبلوماسية أميركية محرجة جدا للإدارة الأميركية. ويخشى أسانج ترحيله في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة حيث الإدارة الأميركية ترغب في إجراء محاكمة طويلة له أمام محاكمها.