أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس حزمة جديدة من شروط الانتخابات، تتعلق هذه المرة بالمؤسسات التي يمكنها أن تقدم الدعم الترويجي والإعلاني للمرشحين. ومعلوم أن نحو 5600 مرشح يتنافسون على نصف مقاعد المجالس البلدية في عموم البلاد، في الدورة الثانية للانتخابات البلدية.
تضمنت الشروط الخاصة بالمؤسسات، أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية مؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، وأن تقدم المؤسسة بيانا بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالا في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة، وصورا من العقود التي نفذتها خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة مبينا فيها مؤهلاته وخبراته، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
واعتمد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية التي يجري الاقتراع عليها يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضح عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، أن هذه الشروط والضوابط تهدف لوضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين.