ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، أنه جرى إلقاء القبض على مساعدة أخرى للرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، في طهران، وقالت التقارير إنه جرى عزل آزاده أردكاني، مديرة المتحف الوطني الإيراني، ثم تم في وقت لاحق اعتقالها لصلتها «بالتيار المنحرف»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويستخدم مصطلح «التيار المنحرف» من جانب منتقدي أحمدي نجاد؛ لوصف المستشارين الرئاسيين الذين ينأون بأنفسهم عن المؤسسة الإسلامية. وقد جرى اعتقال الكثيرين من المقربين منه خلال الأسابيع الماضية.
وكان المدعي العام، غلام حسين محسني إيجائي، قد قال، الاثنين الماضي، إنه جرى اعتقال المزيد من أعضاء التيار المنحرف، منهم مسؤولون من منظمة التراث الثقافي التي يتبعها المتحف الوطني الإيراني.
ويبدو أن الهدف الرئيسي لمنتقدي الرئيس هو النائب الأول اسفندار رحيم مشائي، الذي هو أيضا والد زوجة ابن أحمدي نجاد.
ويقال إن مشائي يعارض إطار العمل بالمؤسسة الدينية الذي يسيطر عليه رجال الدين، ويفضل نمطا أكثر وطنية وأقل إسلامية للحكومة، وتصف السلطات الإيرانية المعتقلين من مساعدي نجاد بأنهم «تيار منحرف».
وقد اعتبر الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الشهر الماضي أن الاعتقالات التي تمت لعدد من مساعديه بسبب ما يزعم عن انتسابهم لمجموعة من المستشارين متهمين بتقويض النظام الإسلامي، وتشير السلطات إليهم على أنهم «تيار منحرف»، وسيلة للضغط على حكومته. وعلى الرغم من التزامه الصمت، فإنه أعلن أنه لن يسكت إذا تواصلت الاعتقالات، ونقل عن نجاد أنه صرح بأنه إذا استمرت موجة الاعتقالات لتشمل أعضاء حكومته، فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن وزرائه.
وبعد أن اتهم خصومه باستخدام سلاح القضاء «للضغط على الحكومة»، كان أحمدي نجاد قد حذر بوضوح من أنه لن يقبل بالمساس بأقرب معاونيه.
وقد تم إيقاف عدة أعضاء في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومة أو في أوساط الرئاسة، بدوافع مختلفة في الأسابيع الماضية، كما تم توقيف آخرين، من بينهم نائب وزير خارجية سابق، هو محمد شريف مالك زاده، الذي كاد يؤدي تعيينه، الشهر الماضي، إلى إقالة وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون الدينيون.
من جهة اخرى ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمس، أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سيتقدم باسم مرشحه لمنصب وزير النفط في 24 يوليو (تموز)، مشيرة إلى أن محمد علي أبادي القائم بأعمال الوزير حاليا هو الذي سيجري ترشيحه للمنصب. وسيرشح أحمدي نجاد أربعة وزراء للبرلمان، الذي انتقده بشدة بسبب عزل وزير النفط السابق مسعود مير كاظمي في مايو (أيار).
وستكون اقتراعات الثقة اختبارا رئيسيا لنفوذ أحمدي نجاد في البرلمان، الذي دعا بعض أعضائه لتوبيخ الرئيس.
ونقلت الوكالة عن محمد رضا ميرتاج الديني، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، قوله «كما هو متبع في ممارسات سابقة سيرشح الوزراء الذين يخدمون بالفعل في المنصب» مشيرا إلى احتمال ترشيح علي أبادي للمنصب.
وقالت الوكالة إن البرلمان سيبحث مدى ملاءمة الأسماء المطروحة ويقترع عليها بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من الترشيح. وليس من المؤكد بعد إن كان البرلمان سيوافق على تعيين علي أبادي، الذي رأس وفد إيران في اجتماع أوبك في يونيو (حزيران) الماضي. وقال كثير من النواب إن علي أبادي يفتقر إلى الخبرة. كان رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان وصف في يونيو علي أبادي، الذي كان حينها رئيسا للجنة الأوليمبية الإيرانية وهو نائب سابق للرئيس، بأنه «أسوأ اختيار» وسيضر بقطاع النفط المهم في إيران، حسب (رويترز).
وغضب البرلمان حينما قام أحمدي نجاد بعزل مير كاظمي وعين نفسه في بادئ الأمر على رأس الوزارة التي تسيطر على احتياطات النفط والغاز الضخمة في إيران.
وقال الرئيس إنه ينفذ فقط خطة لدمج وزارة النفط مع وزارة الطاقة التي تدير شبكة الكهرباء وخدمات المياه في البلاد، لكن منتقديه رأوا أن الخطوة بمثابة انتزاع للسلطة بطريقة سياسية. وجرى تعليق خطة دمج الوزارتين منذ ذلك الحين.
ولم يسفر تعيين علي أبادي عن تهدئة انتقادات خصوم أحمدي نجاد من المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بإحاطة نفسه بدائرة مغلقة من المساعدين يعتبرون أنهم لا يبدون ما يكفي من الاحترام لنظام الحكم الذي يسيطر عليه رجال الدين في البلاد.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إنه إلى جانب وزير النفط سيطرح أحمدي نجاد مرشحين لوزارة الصناعة ووزارة المعادن والتجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة.