قالت منظمة حقوقية مغربية إنها رصدت عدة انتهاكات ضد «حركة 20 فبراير» الشبابية، التي تطالب بإصلاحات سياسية في البلاد، كما تطرقت إلى خروقات أخرى تتعلق باحترام حقوق الإنسان في المغرب، والاستفتاء الذي جرى على الدستور في الأول من يوليو (تموز) الحالي.
وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات ضد شباب «حركة 20 فبراير» والقوى الداعمة، طالت صحافيين وحقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين عاديين شاركوا في المظاهرات، وتمثلت في الاعتداء بالضرب والتعنيف، واقتحام مقرات حزبية ونقابية وحقوقية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من عشر حالات في هذا الصدد. وقالت الرياضي خلال لقاء صحافي، أول من أمس، في الرباط، قدمت خلاله تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، إن من بين الانتهاكات منع مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات. وقالت إن 590 شخصا قد اعتقلوا خلال الاحتجاجات أطلق سراح 388 منهم، في حين تقرر متابعة 202 في حالة سراح مؤقت.
وتطرقت الرياضي لما اعتبرته «اعتقالات سياسية»، وقالت إنها شملت صحراويين وأعضاء في جمعية حقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة، وكذلك معتقلو «السلفية الجهادية». يشار إلى أن السلطات تقول إن جميع الذين اعتقلوا تمت متابعتهم قضائيا حول مخالفات قانونية.
وانتقدت الرياضي وضعية السجون في المغرب، وقالت إن بعض السجناء حرموا من الحقوق الأساسية المنصوص عليها بشأن معاملة السجناء. كما أشارت خديجة الرياضي إلى ما اعتبرتها خروقات خلال الاستفتاء على الدستور، وقالت في هذا الصدد إن بعض مراكز التصويت لم تكن توجد بها ورقة «لا»، بيد أنها لم تحدد هذه المراكز، يشار إلى أن صحافيين أجانب أتيح لهم زيارة مراكز الاقتراع، ولم تسجل أي حالة مماثلة لما ذكرته الرياضي. وانتقدت الرياضي استمرار الحملة التي تدعو إلى التصويت بـ«نعم» حتى يوم الاقتراع. ودعت الرياضي إلى إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية ووضع لوائح جديدة؛ اعتمادا على بطاقة التعريف الشخصية.