تخضع الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الخميس من خلال ملف التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية المطروح على رأس جدول أعمالها لأول اختبار جدي، إما بتأكيد قدرتها على العمل كفريق وزاري متجانس، أو السقوط في فخ التجاذبات والتنازع على الحصص والمناصب في المؤسسات والإدارات العامة، وتظهر المؤشرات الأولى أن مخاض التعيينات لن يكون يسيرا كما يصوره البعض، إنما هي مرشحة للتجاذب والمحاصصة داخل الفريق الحكومي الواحد، لا سيما مع الرغبة التي يبديها وزراء التيار الوطني الحر بإجراء تغيير شامل في وظائف الفئة الأولى، يطال بشكل مباشر موظفين محسوبين على تيار المستقبل والمعارضة الجديدة، في مقابل تحذير من وزراء «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ممارسة الكيدية والانتقام وعدم السكوت على مثل هذا الطرح.
وعشية الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حذر مصدر بارز في المعارضة، الحكومة من «ممارسات انتقامية من خلال التعيينات، تتمثل في إقصاء أصحاب الكفاءات والناجحين في وظائفهم واستبدال الأتباع والمحسوبيات بهم». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارضة لن تقف متفرجة على التنكيل بأشخاص شرفاء كان لهم الدور الكبير في نجاح المؤسسات التي يديرونها، ولن تقبل بأن تكرر الأكثرية المزعومة ما ارتكبته السلطة في بداية عهد (الرئيس اللبناني السابق) إميل لحود»، ولفت إلى أن «ملف التعيينات سيكون أول اختبار حقيقي لمصداقية الرئيس نجيب ميقاتي الذي تعهد بالتصدي للممارسات الكيدية والانتقام والتشفي، فإما يثبت دوره الفاعل داخل مجلس الوزراء، وإما يكرر تجربة الرئيس سليم الحص في عام 1998، عندما غطى الظلم الذي لحق بالكثيرين ودفع ثمنه في انتخابات عام 2000».
إلى ذلك، أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب آلان عون، أنه «لا خلاف داخل أطراف الحكومة حول التعيينات العتيدة»، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة ستلتزم بالآلية التي وضعتها الحكومة السابقة في عملية اختيار الأشخاص الأكفاء للمراكز العامة». ولفت إلى أن «تعيين مدير عام للأمن العام سيخضع لنقاش في العمق داخل مجلس الوزراء لاختيار الشخص الأنسب لهذا المنصب بغض النظر عن الموضوع الطائفي». وردا على سؤال عما إذا كان موقف العماد عون الذي أدلى به أول من أمس هو تسليم منه ببقاء مركز مدير الأمن العام مع الطائفة الشيعية، قال «هذا الأمر يبحث بهدوء بعيدا عن التجاذب الطائفي وبما يضمن التوزيع العادل بين الطوائف، بحيث لا يشعر أحد بأن هناك طائفة رابحة وأخرى خاسرة». وعما إذا كان العماد عون عند رأيه بتعيين حاكم لمصرف لبنان بدلا من الحاكم الحالي رياض سلامة، أشار عون إلى أن «القرار اتخذ بالتجديد للحاكم رياض سلامة وهذا الأمر بات موضع إجماع».
من جهته، أكد وزير الدولة بانوس منجيان أن «التعاطي في ملف التعيينات يتم على أساس الكفاءة، وليست هناك أي كيدية في التعاطي مع أحد»، مشيرا إلى أنه «كانت هناك أسماء مطروحة في موضوع حاكم مصرف لبنان مثل جهاد أزعور مثلا، لكن استقر الرأي على بقاء الحاكم رياض سلامة». وأضاف «تم التوافق على تعيين العميد وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش، فالمهم أن يكون هناك لبناني يعمل لصالح جميع اللبنانيين وبعقلية وطنية». وعن تعيين المدير العام للأمن العام، قال «الأهمية هي للعمل والكفاءة والخلفية الوطنية، وهناك طرح لعودة المركز إلى الطائفة المارونية الكريمة، لكن لا مشكلة المهم أن يكون ضابطا يعمل بعقلية وطنية».
ورأى عضو «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أنه «حتى الآن لا مفاجآت حول التعيينات الإدارية، ويجب انتظار التعيينات الأخرى». وقال «نحن كمعارضة موافقون على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا يمكن الاعتراض على هذا الأمر لأنه لمصلحة اللبنانيين ولمصلحة الاستقرار النقدي»، مضيفا أنه «ليس هناك بديل الآن»، معربا عن أمله في أن «تتفاهم الحكومة على أن تستعيد الطائفة المسيحية موقع مدير عام الأمن العام خصوصا أنه لا توجد مشكلة حول الشخص الذي يشغل هذا المنصب الآن بالوكالة». واعتبر أن «موضوع التعيينات الإدارية ليس هو الذي سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، لكن سيكون لنا موقف إذا تم تعيين العميد عباس إبراهيم ولم يسترد هذا الموقع للمسيحيين».