دخل حوار التوافق الوطني في جولته الثانية التي انطلقت أمس مرحلة جديدة من الرؤى والتعاطي مع المرئيات المطروحة بهدف التوصل إلى اتفاق يرقى للمطالب الشعبية، حيث ساد جلسات الأمس، الهدوء والتركيز على الوصول إلى أرضية مشتركة. دعمها التوافق الذي شهده المحور السياسي على أهمية الدعم الحقوقي للجمعيات السياسية، والمادة 4 من القانون المتعلق بطائفية الجمعيات، وإن كان هناك تباين حول الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية المؤسسات المدنية. في حين شهد المحور الحقوقي توافقات متقدمة.
وقالت الدكتورة منيرة فخرو رئيسية اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار هو وسلة للقاء الآخرين ممن يختلفون معك في الرأي، وإنني سعيدة للمشاركة ضمن 350 شخصية، وهو ما يؤكد زوال الكثير من الأوهام.
وأضافت فخرو: «نحن نريد أن نحافظ على مكتسباتنا، ولا نريد التغيير الذي سيقودنا إلى الأسوأ»، مبينة أن الشعب كانت لديه قضية مطلبية ولكن بقدرة قادر تحولت إلى طائفية. واعتبرت أن ما طرح في الحوار الوطني من مرئيات وأفكار إنما هو بمثابة خلفية لما بعد الحوار، وهو ما يتطلب وجود شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرار للبت في كثير من التوافقات، والتحاور مع المعنيين في دائرة ضيقة للوصول إلى أفضل النتائج. وأشارت فخرو إلى أن «العاهل البحريني (الملك حمد بن عيسى آل خليفة) قاد المسيرة الإصلاحية مع بداية الألفية، وشدد على الملكية الدستورية، كما رفع سقف الإصلاحات وحرية التعبير، وقانون الجمعيات السياسية، رغم بعض الإفرازات خاصة فيما يتعلق بالانتخابات التي كنت أنا أحد ضحاياها». مؤكدة أن مع مرور عشر سنوات على هذه الإصلاحات، أصبحت لدى المواطنين مطالب أكبر وربما تزامنت مع الربيع العربي الذي لم يتنبأ به حتى الغرب.
وحول ما يتعلق بمحور الحكومة المنتخبة قال فخرو: «نحن لا نريد حكومة منتخبة على غرار الملكيات الدستورية الأوروبية، بقدر منح الكثير من الصلاحيات، وعلى الملك أن يحاسب رئيس الوزراء إذا أخطأ أو تغييره».
وفيما يتعلق بعدم ملائمة الأجواء لحكومة منتحبة في هذا الوقت قالت منيرة فخرو: «صحيح هناك وجل بين الطائفتين ناتج عن قضايا مذهبية تاريخية، ولكن الأهم والمفيد لنا جميعا أن ندخل العصر الحديث، وأن نتصرف كمواطنين لنا نفس الحقوق والواجبات، وأي تغيير سياسي لا بد أن يتماشى مع واقع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبديد أي مخاوف إقليمية»، مشيرة إلى أن هناك تغييرات في العالم العربي، ولكننا كبحرينيين نريد ما نحن فيه، مع إصلاح ما يمكن إصلاحه. وشددت على أن جمعية «وعد»، تتطلع إلى تعديلات دستورية، وذلك بوضع دستور جديد منشق من دستور 72 ودستور 2002 والميثاق الوطني، وذلك بانتخاب لجنة وطنية لوضع الدستور مع الاستعانة بخبراء دستوريين أجانب وعرب.
من جهته، أوضح النائب عيسى عبد الجبار الكوهجي لـ«الشرق الأوسط»، أن المحور السياسي شهد توافقا بين المشاركين فيما يتعلق بأهمية الدعم الحكومي للجمعيات السياسية، إضافة إلى تحديد عمر معين لمن يحق لهم الالتحاق بعضوية الجمعيات. وأشار إلى أن السلطة القضائية عليها دور كبير للبت في قانون الجمعيات، كي لا تقوم على أساس طائفي أو مذهبي.
وأبدى الكوهجي تفاؤلا كبير بأن يحقق الحوار الوطني توافقا مهما في كثير من الموضوعات المطروحة، بما يدعم المسيرة الإصلاحية والديمقراطية في البحرين، مضيفا أن الحوار هو مرحلة مهمة من مراحل الديمقراطية في البحرين التي بدأت منذ 2001 بميثاق العمل الوطني والانتخابات 2002. مشيرا إلى أن الحوار سيضيف جوانب ونقاطا مهمة في هذا الجانب.
وأكد الكوهجي أن الديمقراطية تصنع محليا ولا تستورد، لأن كل دولة ولها ديموغرافيتها ووضعها الداخلي. ودعا الكوهجي إلى عدم الاستعجال على النتائج أو الحكم على الحوار الوطني لأن كل التوافقات سيتم صياغتها وسيكون لمجلس النواب دور في التنفيذ.
وحول تشدد المعارضة البحرينية في بعض المطالب السياسية، قال الكوهجي: المعارضة لها رأيها الخاص، ولكننا نتطلع جميعا للخروج من الحوار بتوافق يخدم مصلحة الوطن، خاصة وعلى المعارضة أن تدرك أنها تمثل جزءا مهما من الشعب، والمشاركة في الحوار فرصة كبيرة ومهمة لكل البحرينيين للخروج بنتائج إيجابية.
وتطرق الكوهجي للنقاشات حول الحكومة المنتخبة وقال: كان هناك رأي يطالب بأن يتم التصويت على الحكومة من مجلس النواب كونه يمثل صوت الشعب، في حين هناك آراء تطالب بأن يكون التصويت لحجب الثقة من عدمها للحكومة، ويبقى تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة حق للملك وفق الميثاق.
وبين الدكتور عيسى الخياط المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن الجولة الثانية في المحور السياسي، ركزت على أهمية وضع معايير لتمويل الجمعيات السياسية، وتفعيل الماد 4 من قانون الجمعيات والمتعلق بالطائفية، وتحديد سن من يحق لهم الالتحاق بعضوية الجمعيات، مبينا أن هذه المحاور شهدت توافقا من الأغلبية في حين كان هناك تباين حول البنية التنظيمية للجمعيات السياسية، وفي جانب منع الازدواجية العضوية السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكشف الخياط أن التوافقات في المحور السياسي ستحدث الكثير من التعديلات التي ستصب في صالح الجمعيات السياسية، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلسين (الشورى والنواب). مبينا أن المحور الحقوقي يشهد توافقات مهمة في كثير من القضايا المطروحة.
على جانب آخر انتقدت جمعية تجمع الوحدة الوطنية (السنية) السلطات البحرينية لإطلاق بعض السجناء الذين لم تكتمل محاكماتهم. في إشارة إلى السجناء الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي. وأكد الدكتور عادل علي عبد الله عضو التجمع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك هواجس ورؤية غير واضحة بالخارج لمعالجة الأزمة، في ظل بعض الإفراجات التي لا تخضع لبند قانوني، وهو ما يسبب نوعا من عدم الفهم.
وقال «نحن نتفهم إطلاق من هو تحت طائلة التحقيقات ولم تثبت إدانته إطلاق سراحه وهذا يكفله القانون له». مضيفا إلى أن التجمع يتابع الأوضاع وإذا رأى أن هناك تنازلات من الحكومة غير قانونية أو أن هناك تكتيكا سياسيا ودون إيضاح الرؤية للرأي العام، فإن التجمع سيكون له موقفه من ذلك.
وكانت جمعية التجمع قد أوفدت وفدا من قبلها للاجتماع بالمسؤولين القانونيين في وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة أعداد الموقوفين ومدى قانونية الإفراجات وما إذا كانت هناك اتفاقيات سياسية تطال سيادة القانون وإنفاذه.