اعتقلت السلطات الأمنية الأميركية في نيويورك أمس ثلاثة أشخاص متورطين في الاتجار بالآثار المصرية المسروقة ضمن عصابة دولية كبيرة تضم عددا من الأشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية ويقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: «يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة تهريب الآثار».
وكان الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار تلقى معلومات من إدارة الأمن الداخلي في نيويورك تفيد بوجود آثار مصرية ضمن إحدى صالات عرض وبيع الآثار في نيويورك التي ضبطتها السلطات الأميركية وصادرتها.
وأوضح أنه قام بتفقد القطع الأثرية، مشيرا إلى أنها تضم آثارا من مصر وإيران والعراق وفلسطين، من بينها مجموعة من التوابيت التي ترجع لعصر الانتقال الثالث (1070-660 ق.م) والأسرة السادسة والعشرين (688-525 ق.م).
وقال حواس إن القطع الأثرية المصرية تبلغ عشر قطع، موضحا أنه بناء على الاتفاق مع سلطات الأمن الأميركية فقد تم الاتفاق على سرية الإجراءات حتى يمكن إلقاء القبض على أفراد العصابة الدولية ومعرفة أسماء الذين ساعدوا في تهريب الآثار من مصر وأنه لم يطلع سوى عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على تفاصيل هذه القضية، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال ساعات الكشف عن قطع أثرية مصرية أخرى في أحد منازل المتهمين لم يعلن عنها من قبل.
وأضاف حواس أنه كان من المفترض أن يحضر مؤتمرا عالميا مع الجانب الأميركي للإعلان عن تفاصيل هذه القضية إلا أن محاولة هرب أحد أعضاء العصابة وإلقاء القبض عليه عجلت بالإعلان أمس عن تفاصيل قضية تهريب الآثار الدولية والتي تمت متابعتها وتعقبها في مصر والإمارات وإنجلترا والعراق وغيرها من الدول للتوصل إلى أفراد هذه الشبكة الدولية لتهريب الآثار إلى الولايات المتحدة.
وأكد أن التوابيت الأثرية المصرية ستعود إلى البلاد خلال الشهور القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات محاكمة المتهمين في سرقة الآثار من عدد من دول الشرق الأوسط وسفرها الولايات المتحدة الأميركية للاتجار فيها، وقال إن السلطات الأميركية ستبلغ مصر خلال أيام بأسماء المصريين المتورطين في تهريب الآثار وفي مجال غسل الأموال. وكان ضباط شرطة حماية الحدود والبضائع الأميركية قد قاموا عام 2009 بالكشف عن حاوية تضم قطعا أثرية كانت متجهة إلى صالة لبيع الآثار في نيويورك وعثر بداخل هذه الحاوية على تابوت أثري مصري وقد تم استرداده بالفعل عام 2009 بالإضافة إلى عدد من القطع المهربة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر الأمنية الأميركية إلى أنها تمكنت من التوصل إلى أدلة تؤكد أن صالة نيويورك لبيع الآثار تعرض قطعا أثرية مسروقة، مضيفا أنه في عام 2003 امتلكت صالة نيويورك لبيع الآثار أكثر من ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم وأنها توصلت إلى أن نحو 77 في المائة من القطع الموجودة بها مسروقة من دول الشرق الأوسط.