بعد قرابة أربعة أشهر على اختطافهم في لبنان، أطلق صباح أمس سراح السياح الاستونيين السبعة في البقاع اللبناني، من دون أن ترشح معلومات حول أسباب اختطافهم في 23 مارس (آذار) الماضي. وتسلّم المختطفين المفرج عنهم وفد من السفارة الفرنسية في سهل الطيبة في البقاع (جنوب مدينة بعلبك)، وتم نقلهم إلى مقرّ السفارة في بيروت تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم. وكشفت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفراج عن المخطوفين السبعة جاء ثمرة مفاوضات أجراها الجانبان الاستوني والفرنسي مع جهات غير لبنانية، أسهمت في الوصول إلى هذه النهاية السعيدة». وأكدت المصادر أنه «بعد أن استنفد لبنان كل عمليات البحث عن المخطوفين، وبعد تحقيقات مكثفة أجريت مع عدد من الموقوفين في هذه القضية، تبيّن أن المخطوفين باتوا خارج لبنان (في إشارة إلى سوريا)، وقد تكفّلت السلطات الاستونية بمساعدة فرنسية إجراء مفاوضات مضنية استغرقت أكثر من شهرين، ليس مع الخاطفين وإنما مع الجهات التي تقف وراءهم». ولفتت إلى أن «إطلاق سراح الأشخاص السبعة (فجر أمس) جاء ترجمة لاتفاق مسبق، بحيث أُعلم الفرنسيون بالمكان الذي سينقل إليه هؤلاء، شرط أن يتسلّمهم وفد من السفارة الفرنسية في سهل الطيبة قرب مدينة بعلبك، من دون وجود عناصر أمن لبنانيين، وهو ما حصل بالفعل». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد الفرنسي تسلّم المحررين السبعة عند الساعة السابعة صباحا، واطمأن إلى أن وضعهم الصحي جيّد، قبل أن يصطحبهم إلى مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت، حيث خضعوا للمعاينة الطبية، وقابلوا وفدا من بلادهم لإجراء ترتيبات سفرهم إلى استونيا».
من جهتها أوضحت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عوامل تشير إلى احتمال أن الاستونيين كانوا محتجزين في سوريا، منها إفادة بعض الموقوفين في الملف، وتسجيل الفيديو الذي أرسل إلى أحد المواقع الإلكترونية في لبنان «ليبانون فايلز» ويظهر فيه الاستونيون السبعة يناشدون قيادات لبنانية وعربية ودولا أجنبية العمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم». وأضافت المصادر أنه «تبين من المتابعة التقنية أن هذا التسجيل أرسل من إحدى المناطق في دمشق عبر الإنترنت، وتقاطعت هذه المعطيات مع ما سبق وأعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة في قضية الاستونيين». وتحدثت المصادر عن معلومات ترجح نقلهم من الداخل السوري فجرا (أمس)، وتركهم في لبنان بناء على اتفاق مسبق. وبعد ظهر أمس نُقل الاستونيون السبعة المحررون إلى مقر المحكمة العسكرية في بيروت وسط تدابير أمنية مشددة، حيث استجوبهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، حول ظروف خطفهم والتثبّت مما إذا كانت لديهم معلومات عن الجهات التي خطفتهم، والمكان الذي كانوا محتجزين فيه طيلة هذه المدّة. وفي هذا الإطار أبدى وزير العدل شكيب قرطباوي سروره وارتياحه الشديد للإفراج عن الاستونيين السبعة وبلوغ هذه القضية خواتيمها الإيجابية، واعتبر في بيان له أن «القضية لم تنتهِ بالنسبة إلى القضاء الذي سيتابع تحقيقاته بشكل مكثف من أجل الكشف عن كل ملابساتها والمتورطين فيها، إذ لن يطبق في هذه القضية مبدأ (عفا الله عما مضى)». واتصل قرطباوي بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وبحث معه التدابير القانونية التي سيتخذها القضاء اللبناني في هذا الشأن.
وفي وقت لاحق أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تشترك في عملية الإفراج عن الاستونيين السبعة لأن هذا كان شرط الخاطفين، ولم نكن نريد إفشال الأمر»، كاشفا أن «عملية الإفراج عن الاستونيين تمت في منطقة سهل الطيبة في البقاع وليس في بلدة الطيبة، وهم بصحة جيدة». وأشار إلى أن «الأجهزة اللبنانية كانت على علم بالتفاصيل ولكنها لن تفصح عنها الآن حتى الانتهاء من التحقيقات»، مؤكدا أن «الاستونيين سيغادرون لبنان برفقة وزير الخارجية الاستوني (الذي وصل ليل أمس إلى بيروت).