قتل 15 جنديا تركيا وأصيب ستة آخرون بجروح أمس في مواجهات عنيفة مع متمردين أكراد في جنوب شرقي تركيا، كما قالت مصادر أمنية محلية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية واستدعى الوضع عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين في الحكومة والجيش والشرطة في أنقرة.
وأعلنت هذه المصادر أن المواجهات التي اتسمت بكثافة غير مسبوقة منذ أشهر عدة وقعت قرب مدينة سيلفان في محافظة ديار بكر موضحة أن اثنين من الجرحى في حالة الخطر.
ولم تعرف حصيلة الضحايا بين المتمردين على الفور حيث لا تزال المعارك مستمرة، وفق المصادر نفسها التي قال إن المواجهات تسببت في إشعال حريق في الغابة.
وألغى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان برنامجه في إسطنبول للمشاركة في الاجتماع مع رئيس الاستخبارات حكمت فدان ورئيس الأركان اسيك كوسانير وقائد الشرطة نجدت اوزيل ووزير الداخلية إدريس نعيم شاهين ونائب رئيس الوزراء بشير اتلاي كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول».
في غضون ذلك نقلت «رويترز» عن ممثلين لحزب السلام والديمقراطية الكردي والحزب الحاكم في تركيا أمس أن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء مقاطعة المشرعين الأكراد للبرلمان.
وأسهمت مقاطعة نواب حزب السلام والديمقراطية بسبب الأحكام التي تمنع بعض مرشحيه المنتخبين السجناء من شغل مقاعدهم في التوترات السياسية السائدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
واجتمع أعضاء بارزون من حزب السلام والديمقراطية الكردي وحزب العدالة والتنمية الحاكم لليوم الثاني أمس للبحث عن حل لكن النائبة الكردية جولتان كيساناك أبلغت الصحافيين بأن الجانبين فشلا في الاتفاق على نص مشترك يمهد الطريق للتوصل إلى حل.
وقالت كان من الواضح أن الأطراف ليست مستعدة للجمع بين نصي الحزبين في نص واحد..
وأضافت لن يكون هناك أداء لليمين اليوم أو غدا.
وفازت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في اقتراع على الثقة يوم الأربعاء للمضي قدما في خطط لإعادة صياغة الدستور لكن المقاطعة الكردية ما زالت عقبة لاستبدال الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري في عام 1980.
وفاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو وحصل على 50 في المائة من الأصوات وهو ما يقل عن أغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور بنفسه. وفاز حزب السلام والديمقراطية الكردي بمقاعد أكثر من المتوقع بلغت 36 مقعدا.
وقال المسؤول البارز في حزب العدالة والتنمية نور الدين جنكلي إن الجانبين فشلا في الاتفاق بسبب مطالب حزب السلام والديمقراطية فيما يتعلق بزملائهم السجناء. ولم يتضح على الفور ما هي هذه المطالب.