قلل مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، من أهمية استطلاعات الرأي التي تقودها مؤسسات تونسية مختصة والتي تصنفه في مراتب متأخرة بالنسبة لنوايا التصويت خلال انتخابات المجلس التأسيسي القادمة. ودعا بن جعفر في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إلى إيقاف استطلاعات الرأي التي لا تخضع كما قال إلى الأسس العلمية الدقيقة ولا إلى المعايير الدولية المعترف بها في مجالات سبر الآراء المتعلقة بالسياسة. وانتقد بن جعفر في هذا السياق ما سماه «الاستعمال السيئ للأرقام التي تفرزها استطلاعات الرأي» في تونس مؤكدا على مدى خطورتها على الناخب التونسي التي لم يتعود على حد قوله بتلك الأدوات العلمية ذات النتائج النسبية. وحول إمكانية استخدام تلك الاستطلاعات من قبل بعض الأحزاب التونسية لمزيد الاستحواذ على أصوات الناخبين، قال بن جعفر إنه لا يريد توجيه التهم لأي طرف سياسي مهما كان توجهه، إلا أنه دعا المؤسسات الناشطة في مجالات سبر الآراء إلى أن تتجه نحو احترام أشد لتلك المعايير المعروفة في المجال حتى لا تظلم بعض الأحزاب وتزيحها من الساحة بمجرد تقديم رقم من الأرقام قد يكون مشكوكا في صحته منذ الانطلاق.
وكان بن جعفر قد أعلن أمس بالعاصمة التونسية عن برنامجه الانتخابي وأكد على ضرورة إقامة «نظام رئاسي معدل» لا يستفرد فيه رئيس الجمهورية بالقرار ويقع تعيين رئيس الوزراء من قبل الأغلبية النيابية. ودعا إلى «المساءلة الدائمة والمراقبة المستمرة لأداء الحكومة» قائلا إنها «السبيل الوحيد لإقامة نظام ديمقراطي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني من الفساد الذي استشرى في العهد السابق».
وقال بن جعفر إن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب متجذر في هويته العربية الإسلامية وهو منفتح على القيم الكونية. وقال في ندوة صحافية عقدها للغرض إن حزبه ليس حزب بيانات تأييد وتنديد وشجب مثلما تفعل أحزاب سياسية تونسية أخرى تتصيد طوال السنة الأحداث وتحتار في صورة ندرتها، بل إن له أنشطة مختلفة غير إصدار البيانات.
ووعد التونسيين في صورة صعوده إلى الحكم بالنزول بنسبة البطالة من 20 في المائة في الوقت الحاضر إلى النصف في مدة زمنية قياسية. وقال إننا نريد صورة جديدة لتونس الجديدة وإن من استشهد من التونسيين كان طموحه تغيير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس، واعتبر الثورة التونسية مناسبة تاريخية لانطلاقة جديدة وقال إن التونسيين لهم القدرة والكفاءة لتحقيق معجزة تونسية في جميع المجالات، ولكنها لن تكون مثل المعجزة التي تحدث عنها جاك شيراك الرئيس الفرنسي في عهد الرئيس التونسي المخلوع في إشارة إلى دعم فرنسا لتوجه بن علي الدكتاتوري والإشادة بنجاحاته الاقتصادية غاضة الطرف عن قمعه للحريات الفردية والجماعية.
وأعلن بن جعفر وسط جمع كبير من الإعلاميين من تونس والخارج عن برنامج انتخابي يراعي طموحات الثورة ويسعى إلى الخروج بالبلاد من دائرة التخلف وقال في رده على طوباوية بعض نقاط برنامجه الانتخابي «نحن نقترح برامج لننفذها عندما نكون في الحكم ونحن جاهزون لرفع كل الصعاب والتحديات». ودعا كل الأطراف السياسية في تونس إلى الطي النهائي لصفحة الاستبداد والاستفراد بالرأي وإدارة البلاد عبر حزب واحد سرعان ما ينقلب إلى دكتاتورية متفرعة الجذور.
وحول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قال بن جعفر إن شرعية حقيقية سيعرفها التونسيون بعد يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وقال إن حزبه سيدفع نحو تحديد مدة المجلس بحيث لن تتجاوز في كل الأحوال السنة لكي تعرف تونس بعد ذلك انتخابات برلمانية ورئاسية وهي وضعية عرفها بن جعفر بأن مسؤوليها لن يكون بمقدور الاحتجاجات إزاحتهم بسهولة من مواقعهم باعتبار أنهم يستمدون الشرعية من صناديق الاقتراع. وقال إن تونس بإمكانها أن ترفع نسبة نموها السنوي إلى حدود 8 في المائة خلال أربع سنوات على الأكثر من الآن إذا أعادت الاعتبار للطاقات المحلية التي عرفت أقصى درجات التهميش خلال العقدين الماضيين.