فضيحة تنصت صحف تابعة لإمبراطور الصحافة الأميركي الأسترالي، روبرت مردوخ، على مسؤولين ومشاهير ومواطنين عاديين في بريطانيا، وصلت إلى الكونغرس الأميركي بعد أن دعا بعض قادته مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للتحقيق إذا كانت الأجهزة الإعلامية الأميركية التي يملكها مردوخ تصنتت على أميركيين.
لكن، ليس مؤكدا إذا كانت شرطة نيويورك تعاونت مع الصحافيين.
من بين الذين دعوا للتحقيق قادة في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، منهم السيناتورات: جاي روكفلر، باربرا بوكسر، روبرت ميننديز، فرانك لوتينبرغ. وأيضا، قادة في الحزب الجمهوري، منهم: النائب بيتر كينغ، من نيويورك. والذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى ما سماها «صحافة مردوخ الصفراء». ويرأس كينغ لجنة مجلس النواب الخاصة بالأمن الداخلي.
وقال مراقبون في واشنطن إن دور كينغ هام لأنه من نيويورك، ولأن شركة «نيوز»، التي يملكها مردوخ، رئاستها في نيويورك. وأن أي إعاقة لنشاطات الشركة في الولايات المتحدة يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بمردوخ. وتوجد في نيويورك أيضا شركة «دو جونز» الاستثمارية التي كان اشتراها مردوخ، ومعها صحيفة «وول ستريت جورنال». وأيضا رئاسة تلفزيون «فوكس» الذي يقدم مسلسلات تلفزيونية، ورئاسة تلفزيون «فوكس نيوز» الذي يقدم أخبارا وتعليقات، وصحيفة «نيويورك بوست»، بالإضافة إلى 27 قناة تلفزيونية محلية في مختلف الولايات، وشركة «فوكس للقرن العشرين» لإنتاج الأفلام في هوليوود.
وقال المراقبون إن مردوخ استطاع بناء هذه الإمبراطورية في الولايات المتحدة بسبب سياسة الإثارة التي ينتهجها، وبسبب تقربه من الحكام والسياسيين، خاصة الجمهوريين. وكان مردوخ أسس جزءا كبيرا من استثماراته في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وأيضا في ذلك الوقت حصل على الجنسية الأميركية، ليقدر على شراء مزيد من شركات التلفزيون والصحف والإذاعات.
غير أن أعداء مردوخ وناقديه كثيرون. ويتوقع المراقبون أن يكون التحرك في الكونغرس اعتمادا على قانون لجنة الاتصالات الاتحادية (التي تشرف على النشاطات التلفزيونية والإذاعية)، والتي تقدر على الطعن في رخصة كل من ترى أنه لا يتمتع بمرتبة مقبولة من «حسن السلوك» تؤهله للحصول على موجات إذاعية أو تلفزيونية.
وأيضا، اعتمادا على قانون لجنة الأسهم والتبادل الاتحادية، والتي تقدر على التحقيق في إذا كانت شركات أميركية قدمت رشاوى لأجانب، أو اشتركت في أعمال فساد في دول أخرى.
لكن، قال اندر شوارتزمان، خبير في مجال رخص التلفزيونات والإذاعات، إن إلغاء الرخص لم يحدث إلا «في مرات نادرة». بالإضافة إلى أن التحقيق في السلوك يقتصر عادة على الذين يديرون المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وليس على مالك شركة عملاقة مثل مردوخ. وأن التحقيق في السلوك لا يشمل نشاطات خارج الولايات المتحدة.
وقال شوارتزمان: «حسب ما نعرف حتى الآن، لا يوجد أي خطر على أي رخصة من رخص مردوخ».
لكن، أشار مراقبون في واشنطن إلى أن صحيفة «نيوز أوف ذا ويرلد» الفضائحية، التي أغلقها مردوخ في الأسبوع الماضي، كان لها مكتب في عاصمة السينما الأميركية، في هوليوود. وكان المكتب يفاخر بالأخبار المثيرة التي ينشرها عن مشاهير ونجوم سينما وتلفزيون هناك، مثل: ليندسي لوهان، وبريتني سبيرز. غير أنه ليس مؤكدا إذا كان المكتب تصنت على هواتف مثل هؤلاء.
رفت «نيوز كورب» بأن المزاج العام في بريطانيا قد أصبح معاديا جدا لمواصلة الطريق نحو شراء «بي سكاي بي»، وقال كاري: «كنا نعتقد أن الاستحواذ المقترح على (بي سكاي بي) من قبل (نيوز كورب) سوف يصب في مصلحة الشركتين على حد سواء، ولكن أصبح من الواضح أنه من الصعب جدا المضي قدما في هذا المناخ». ولكن البيان قال إن الشركة تحتفظ بحقها في إجراء محاولة أخرى.
وأقلق هذا الإعلان كما ذكرت «نيويورك تايمز» جيمس مردوخ الذي أدار شبكة «بي سكاي بي» خلال الفترة بين عامي 2003 و2007. وكان جيمس مردوخ (38 عاما) هو المحرك الرئيسي وراء صفقة الاستحواذ على «بي سكاي بي» من قبل «نيوز كورب»، حيث ضغط على كل من والده ومجلس إدارة الشركة للمضي قدما في الصفقة. وفي حالة انتقال «بي سكاي بي» إلى جيمس مردوخ، الذي يدير عمليات «نيوز كورب» الأوروبية والآسيوية، سوف تمثل الشركات التي تحت قيادته نصف إجمالي إيرادات «نيوز كورب».