ذكرت الجريدة الرسمية البلجيكية أمس أن منع ارتداء النقاب الذي يحجب الوجه في الأماكن العامة، سيدخل حيز التنفيذ في 23 يوليو (تموز) الحالي.
والقانون الذي أقره مجلس النواب بالإجماع ما عدا صوت واحد في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية للمملكة، يجعل من بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي يحظر الحجاب بعد فرنسا. وبموجب هذا القانون، سيحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل الحافلات أو المتاحف أو دور العرض السينمائي أو التجول في الشوارع. وستفرض على النساء اللواتي ينتهكن هذا القانون عقوبات تصل إلى السجن سبعة أيام وغرامة قدرها 137.5 يورو.
وتفيد التقديرات بأن في بلجيكا 270 امرأة يرتدين النقاب، لكن النواب من جميع الأحزاب أرادوا توجيه إشارة رمزية خصوصا. وتم التصويت على هذا القانون للمرة الأولى في أبريل 2010، لكنه لم ينجز دورته البرلمانية بسبب سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات نيابية في يونيو (حزيران) 2010.
وأثارت مناقشة القانون جدلا في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد استصدار قانون في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين، صوتت فرنسا على قانونها الخاص في سبتمبر (أيلول) 2010 وأدخلته حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011. وهذه المرة جرت الأمور من دون صدامات حتى النهاية. وفي مايو (أيار) الماضي، لم يستفد مجلس الشيوخ من المهلة التي كانت متاحة له لمناقشة القانون وعرقلته. وتطبق في مناطق بلجيكية قوانين تمنع إخفاء الوجه خارج الكرنفال، وتفرض غرامات على الأشخاص المخالفين، لكن شرعيتها كانت موضع جدل أحيانا أمام المحاكم. وإضافة إلى بلجيكا وفرنسا، تعتزم هولندا وإسبانيا أيضا إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب، كما توجد في ألمانيا مطالب باتخاذ الخطوة نفسها.