وعد الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس أمس بإجراء تحقيق معمق حول الانفجار الذي وقع يوم الاثنين الماضي في قاعدة بحرية في الجزيرة، وأن «المسؤوليات» عن هذه الكارثة ستتحدد. وقال الرئيس الذي كان يتحدث للمرة الأولى منذ انفجار شحنة أسلحة إيرانية في أبرز قاعدة بحرية في جنوب قبرص «يأمل كل شخص أن يتم تحديد المسؤولين وتحديد مستوى مسؤوليتهم من أصغر رتبة إلى أعلى رتبة».
وقضى 12 شخصا وأصيب 62 آخرون بجروح أثناء هذا الحادث العسكري الأخطر منذ اجتياح تركيا لشمال الجزيرة المتوسطية في 1974. وأضاف خريستوفياس «أؤكد لكم أن المسؤوليات ستتحد وسيتم تحملها». وقال «وحده تحقيق معمق (سيتيح) إعادة ثقة الجمهور في الدولة ومؤسساتها». وأعلن الرئيس أنه كلف المستشار القانوني بوليس بوليفيو إجراء هذا التحقيق وأن «كل أوجه وكل ظروف المأساة» ستخضع للتحقيق بدقة. وأقر أيضا بأن اقتصاد الجزيرة في «وضع صعب» بسبب الأضرار التي لحقت بأبرز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية جراء الانفجار. واضطرت المحطة إلى وقف إنتاجها (60% من كهرباء قبرص) مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه لعدة ساعات.
ونقلت سفينة إسرائيلية عشرة مولدات كهربائية صغيرة، وستقدم اليونان مولدات أخرى. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية. ومساء الثلاثاء، تظاهر آلاف القبارصة منددين «بإهمال حكومي»، وطالبوا باستقالة الرئيس. ويتوقع تنظيم تجمعات جديدة خلال الأيام المقبلة. وقد تم تعيين وزير الزراعة ديمتريس الياديس مؤقتا محل وزير الدفاع كوستاس باباكوستاس الذي استقال إثر الانفجار.