تستضيف إسطنبول اليوم اجتماع مجموعة الاتصال الرابع حول ليبيا، وعلى جدول أعماله بحث حل سياسي للنزاع الدائر في ليبيا وتنسيق المساعدة الدولية للثوار. ومن المتوقع أن يشارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية نحو 15 بلدا، بينهم هيلاري كلينتون (الولايات المتحدة)، وآلان جوبيه (فرنسا)، وفرانكو فراتيني (إيطاليا)، وويليام هيغ (بريطانيا)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية. ودعيت كل من الصين وروسيا أيضا إلى اسطنبول، بصفتهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لكن موسكو التي تواصل معارضتها لموقف الحلف الأطلسي ضد نظام العقيد معمر القذافي، رفضت الدعوة، فهي لا تزال تعتبر مجلس الأمن الدولي وحده المنبر الشرعي في هذه الأزمة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أول من أمس «لن ندخل في هذه المجموعة، ولن نشارك في أنشطتها بما في ذلك (اجتماع) اسطنبول»، معتبرة معظم جهود مجموعة الاتصال «تقدم دعما إلى أحد أطراف النزاع المستمر في ليبيا». وفي موقف قريب، أعلنت الصين، أمس، أنها لن تحضر الاجتماع، منتقدة الأسلوب الذي تعمل به مجموعة الاتصال، الذي «يحتاج إلى مزيد من الدراسة» على حد تعبير مصادرها. وفي اتجاه إيجابي معاكس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تضم في عضويتها ست دول، أنها ستشارك في اجتماع اسطنبول. وأكد البيان أن الأمانة العامة، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ستشارك في الاجتماع الرابع للمجموعة، ممثلة بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية، د.سعد بن عبد الرحمن العمار. وقال البيان إن «الاجتماع الرابع سيتناول عدة مواضيع مختصة بالوضع في ليبيا، وما يتعلق بالدعم الدولي للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، وكذلك البحث عن حلول سياسية تساعد على إنهاء الصراع في ليبيا».
من جانبها، أكدت فرنسا التي تتزعم العملية الدولية في ليبيا، أن حلا سياسيا بدأ يرتسم بفضل اتصالات دبلوماسية تحظى بالمزيد من الدعم، ويفترض أن تسمح بتنحي القذافي الموجود في السلطة منذ 42 عاما. وقال جوبيه «نستقبل موفدين يقولون لنا: القذافي على استعداد للرحيل، فلنبحث هذا الأمر (...) هناك اتصالات فعلا، لكن الأمر اليوم ليس تفاوضا حقيقيا».
هذه المسألة ستكون على طاولة المجتمعين في اسطنبول، إضافة إلى مراحل حل سياسي للنزاع، كما أعلن دبلوماسي تركي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال «إنني على يقين بأن الموضوع سيطرح. سنستمع أولا (إلى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا) عبد الإله الخطيب، لأنه يقوم بزيارات مكوكية بين بنغازي («عاصمة» الثوار) وطرابلس، وسنرى إلى ماذا توصل وماذا علم». وستبحث لاحقا مختلف مشاريع «خارطة الطريق» التي اقترحتها تركيا والاتحاد الأفريقي للخروج من الأزمة. وأوضح الدبلوماسي أن «خارطة الطريق التركية (...) تتضمن وقفا لإطلاق نار فوري مع انسحاب قوات القذافي من بعض الأماكن (...) ثم وسائل رحيل القذافي، وفي وقت لاحق البدء بعملية انتقالية سياسية في ليبيا».
وسيكون موضوع تنسيق المساعدة الدولية للثوار الليبيين في صلب المباحثات أيضا، التي سيشارك فيها الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للثوار الليبيين، محمود جبريل الذي يشغل أيضا منصب «وزير» الخارجية، حسب هذا المصدر. وقال المصدر ذاته «سنعمل على تقييم الآليات التي وضعت أثناء الاجتماعات السابقة لنرى كيف يمكننا تسهيل تدفق المساعدة المالية والعينية (...) عبر المجلس الوطني الانتقالي وبحث الوضع الإنساني في ليبيا وعلى حدودها».
إلا أن الدبلوماسي اعتبر أن مطالب الثوار بتسليمهم الأرصدة العائدة لعناصر من نظام طرابلس والتي جمدت بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، غير واقعية كثيرا.