يقترب كثير من المراقبين الروس في تعليقاتهم حول الصراع غير المعلن بين الرئيس دميتري ميدفيديف ورئيس حكومته فلاديمير بوتين حول منصب الرئيس في الانتخابات المرتقبة في مطلع العام المقبل من الإجماع حول قرب حسم المعركة لصالح بوتين.
وأشار غليب بافلوفسكي رئيس صندوق «السياسة الفعالة» والمستشار السابق للكرملين إلى الصدع الذي أصاب علاقات الصديقين رغم حرص كل منهما على تأكيد تمسكهما بعرى الصداقة التي تربطهما لأكثر من عشرين عاما. وقال بافلوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة «ستندارد» النمساوية إن الصفوة في روسيا تركز أكثر على بوتين الذي وصفه بأنه «شخصية فوق الحزبية» باعتباره زعيما للأمة في وقت تراجعت فيه المعارضة بكل توجهاتها على النحو الذي لم يعد معه كثيرون في روسيا يعيرونها اعتبارا.
ورغم أن الرئيس ديمتري ميدفيديف كشف عن رغبته في الاستمرار لولاية أخرى لاستكمال ما بدأه من مشاريع لتحديث وتطوير الدولة الروسية، تشير الشواهد إلى أن بوتين جاد في توجهاته نحو استعادة المنصب التي تكفل له البقاء في الكرملين لولايتين أخريين تمتدان حتى 2024 بعد مد فترة الرئاسة حتى ست سنوات بدلا من الأربع المقررة قبل تغيير الدستور.
كذلك، تتوقع مصادر ترشيح بوتين، في حال فوزه بالرئاسة العام المقبل، لصديقه ورفيقه منذ تسعينيات القرن الماضي الكسي كودرين لتولي منصب رئيس الحكومة، وهو الذي اختاره وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الحكومة منذ مطلع القرن الجاري. وكان كودرين أول من ساعد بوتين للحصول على وظيفة في ديوان الكرملين في عام 1996 وكان عاطلا عن العمل بعد فشل رئيسه أناتولي سوبتشاك في انتخابات عمدة سان بطرسبورغ. غير أن هناك ما يشير إلى أن كودرين يعتبر ورقة رابحة استنادا إلى ما يملكه من مواقع مؤثرة لدي الدوائر المالية الغربية على اعتباره أحد أهم الرموز الليبرالية في الساحة الروسية.
وكانت المصادر الرسمية تناقلت عن كودرين ما قاله حول حاجة روسيا إلى «انتخابات حرة عادلة» بما يعني ضمنا انتقاد ما سبق ذلك من انتخابات. إلا أن هناك أيضا مصادر أخرى نقلت عن ميدفيديف ترشيحه لكودرين لرئاسة حزب «القضية العادلة» اليميني بدلا من الملياردير ميخائيل بروخوروف ما اعتبره البعض محاولة لإبعاد وزير المالية عن ساحة المنافسة ودائرة المؤيدين لبوتين.
غير أن بوتين، وتحسبا لكل المفاجآت، أعلن في الآونة الأخيرة عن تشكيل «الجبهة الشعبية لعموم روسيا» وقال إن أبوابها مفتوحة أمام انضمام كل التشكيلات والحركات السياسية والأحزاب والمنظمات الشبابية والنقابية للتعاون مع الحزب الحاكم لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نهاية هذا العام ضمن قائمة واحدة. وعزا البعض تشكيل هذه الجبهة إلى مخاوف بوتين من احتمالات انصراف الناخبين عن الحزب الحاكم بعد تدهور شعبيته وتراجع مواقعه وانحسار تأثيره في نفس الوقت الذي شنت فيه المعارضة هجومها ضد هذه الجبهة فيما اعتبرها آخرون كيانا غير دستوري وهو ما لم يعره بوتين أو أي من فرسان الساحة السياسية اهتمامه.