توجه فريق من الاتحاد الأوروبي إلى الدنمارك أمس للتحقق مما إذا كان قرار البلاد تعزيز عمليات التفتيش على الحدود متوافقا مع التزامها تجاه اتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وطبقت الدنمارك الإجراءات الأمنية، التي تهدف ظاهريا إلى محاربة شبكات الجريمة عبر الحدود، تحت ضغط من حزب يميني يقدم دعما من الخارج لحكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن. وتشمل الإجراءات القيام بعمليات تفتيش عشوائية وتكثيف عمليات التفتيش في نقاط عبور بعينها.
ولم يكن هناك رجال شرطة في الخدمة في المواقع التي زارها فريق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من بينها جسر أوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد، ومعبر يؤدي إلى ألمانيا. وقالت بيليندا بيكي رئيسة الفريق للصحافيين إنه ليس هناك حاجة ضرورية إلى إجراء معاينة حالية، مضيفة أن الهدف هو «فهم كيف تسير الأمور». كما التقى فريق الاتحاد الأوروبي بمسؤولين دنماركيين.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم في بيان أول من أمس إن «القرار النهائي حول ما إذا كانت إجراءات الدنمارك تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة البضائع والخدمات والأشخاص (عبر حدوده) سيعتمد أيضا على كيفية تطبيق هذه الإجراءات».
ومن المقرر أن يبقى خبراء الاتحاد الأوروبي في الدنمارك حتى اليوم الجمعة. وحذرت مالمستروم من أنه في حال اكتشاف أي انتهاك لاتفاقية شنغن «فإن المفوضية تحتفظ بحقها في استخدام سلطاتها» لفرض عقوبات على الدنمارك.