أعلن السياح الإستونيون الـ7، الذين كانوا قد خُطفوا في لبنان وأطلق سراحهم أول من أمس، أنهم احتجزوا لفترة في التي استمرت 4 أشهر، وذلك فور وصولهم إلى تالين، عاصمة إستونيا. وقال ماديس بالوجا للصحافيين في مطار تالين: «لقد احتجزنا في 3 مواقع سرية مختلفة من قبل 8 إرهابيين، ف سوريا خلال محنة خطفهم ي لبنان وسوريا. وأفضل شيء كان أننا كنا معا وأن وحدتنا أعطتنا القوة لكي نؤمن بأننا سنصل إلى نهاية سعيدة». وأضاف: «في إحدى الفترات أقمنا جميعا في الغرفة نفسها مع الخاطفين الـ8 الذين كانوا يحملون رشاشات كلاشنيكوف».
وبالتزامن مع استمرار التحقيقات في هذه القضية لكشف الجهة التي اختطفت السياح الـ7، أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفادات التي أدلى بها الإستونيون الـ7 بعد تحريرهم أضاءت أمورا كثيرة تتعلق باختطافهم وهوية الخاطفين ومكان احتجازهم لقرابة 4 أشهر». وأوضح أن «التحقيق القضائي الذي يجريه قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، بات محيطا بكل خفايا هذه القضية، وأسباب الخطف وخلفياته، الذي اشتركت فيه أطراف داخلية وخارجية». وكشف المصدر عن أن «اللغز الذي كان يلف القضية جرى تفكيك خيوطه، خصوصا بعد الإفراج عن المخطوفين»، مشيرا إلى أن «هناك عددا من المتورطين ما زالوا خارج قبضة العدالة وعمليات البحث عنهم مستمرة».
إلى ذلك، أبدى مصدر وزاري أسفه لـ«المشهد المحزن الذي رافق عملية الإفراج عن الرهائن الإستونيين، والذي أظهر أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها كانت الغائب الأوحد عن هذه العملية». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤسف أن دور الدولة كان مغيبا قسرا عن واقعة تحرير المخطوفين وعن المفاوضات التي كانت تدور بين الدولة الإستونية وشخصيات دبلوماسية من جهة، والخاطفين والجهات التي تقف وراءهم من جهة ثانية، حتى إن من أفرج عن الرهائن اشترط مسبقا عدم الوجود الأمني اللبناني في المكان الذي سلم فيه هؤلاء إلى الوفد الفرنسي».
كانت الطائرة الخاصة التي أقلت المحررين من بيروت، برفقة وزير الخارجية الإستوني، أورماس بايت، قد حطت في مطار تالين أمس. وقال الوزير إثر وصولهم إلى أرض المطار: «إن التحقيق لم ينتهِ، ونتعاون مع السلطات اللبنانية للعثور على جميع المجرمين الضالعين في عملية الخطف».
والإستونيون الـ7 هم: كاليف كاوسار، أندريه بوك، ماديس بالوجا، جان جاغوماجي، بريت ريستيك، أوغست تيلو، ومارتن متسبالو.. وقد احتجزوا لفترة في سوريا خلال محنة خطفهم التي استمرت 4 أشهر.
ولم تنتهِ التداعيات السياسية لهذه القضية في لبنان، فأكد وزير السياحة فادي عبود أن «الإفراج عن الإستونيين الـ7 كان عملا مخابراتيا بامتياز، شاركت فيه، إلى جانب لبنان، دول أخرى، وهذا لا يعتبر عيبا»، وقال: «إن القول إن عملية الإفراج جاءت بمثابة هدية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي كلام غير صحيح، فلو كان كذلك لكانوا أهدوا هذا الأمر لهذه الحكومة قبل نيلها الثقة، إلا أن التحقيقات لم تنتهِ بعدُ من أجل معرفة التفاصيل كلها».
بدوره، رأى عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب محمد كبارة، أن «اختطاف الإستونيين الـ7 جرى على أرض لبنانية غير خاضعة لسيادة الدولة، بل تابعة لمحمية حزب الله الأمنية، المحمية بدورها من النظام السوري على أرض لبنانية». وقال: «كان اختطاف الإستونيين الـ7 لغزا، وإطلاقهم كان لغزا أكبر، لكن ما لم يكن لغزا أبدا أنهم اختطفوا وأطلق سراحهم في منطقة خاضعة لنفوذ حزب الله والمخابرات السورية»، مشيرا إلى أن «بعد إبداء الارتياح لانتهاء مأساة مواطنين أبرياء لا بد من عشرات الأسئلة، منها: أن الإستونيين كانوا في دمشق، وما إن عبروا من الحدود السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية حتى جرى اختطافهم، فلماذا لم يتم الاختطاف داخل الأراضي السورية؟».