أثار قرار بإغلاق 14 مصحة من المصحات في المغرب خلافا بين وزارتين، في واقعة غير مسبوقة، وتحول الخلاف إلى بيانات تدافع فيها كل وزارة عن موقفها.
وفي التفاصيل، قال متحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة قررت إغلاق المصحات بعد أن وجدت أنها لا تتطابق مع المعايير المطلوبة في المصحات الطبية، وتشكل تهديدا لحياة المرضى، لكن الأمانة العامة للحكومة (وزارة الشؤون الإدارية) قالت إن الوزارة لم تتلق من وزارة الصحة رسالة تطلب فيها إغلاق المصحات، وهو الإجراء المفترض حتى يمكن تنفيذ قرار الإغلاق. ومن جانبها، قالت مصادر وزارة الصحة إن الأمانة العامة للحكومة تباطأت في تنفيذ قرار الإغلاق، وقال مصدر حكومي إن اجتماعا عقد أمس بين مسؤولين من الوزارتين وشاركت فيه هيئة الأطباء لحل الخلاف بين الجانبين. وقال المصدر إن الاجتماع «بحث جميع الحالات من أجل تطبيق القانون بشأنها، حماية لصحة المواطنين، واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها».
وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الصحة في معرض توضيحه للأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإغلاق «إنه في إطار عمليات تفتيش ومراقبة روتينية، وجدت فرق التفتيش التابعة للوزارة أن هناك مصحات تفتقر إلى أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى، ومجموعة أخرى من المصحات انتهت المدة القانونية التي منحت لها من أجل معالجة بعض السلبيات، بيد أنها لم تبادر إلى تحسين خدماتها».
وقال رشيد خداري، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة ياسمينة بادرو، بشأن الجدل بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة «أرسلنا أربع رسائل إلى الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذه المصحات، كانت الأولى في 21 يونيو (حزيران) الماضي، حيث طلبت الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات، وتعليق العمل في سبع مصحات أخرى، اعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على المرضى والعاملين بها». وبشأن ما أثير حول عملية التفتيش وقرار الإغلاق قال خداري «إن عمليات التفتيش والمراقبة تعد من المهام الأساسية للوزارة وتدخل ضمن مسؤولياتها، والقانون يسند إليها مهمة تفتيش المصحات رفقة ممثلين عن هيئة الأطباء». وأشار إلى أن فرق التفتيش تفقدت 140 مصحة من أصل 360 مصحة خاصة، ووجدت أن هناك مجموعة أولى تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير القانونية المفروضة على المصحات الخاصة، في حين تنقص المجموعة الثانية بعض المعايير الضرورية، و«منحت لها مهلة لتحسين خدماتها». وأشار خداري إلى أن وزارة الصحة «طلبت من الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، إضافة إلى إغلاق سبع مصحات وتعليق عمل سبع مصحات أخرى، توجيه إنذار إلى 19 مصحة من أجل تحسين خدماتها».