في الوقت الذي رأى فيه الإسرائيليون أن الفلسطينيين يتجهون إلى انتفاضة ثالثة، رد رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، على قرار لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بالتوجه للأمم المتحدة لدعم الحراك الفلسطيني نحو حصول دولة فلسطين في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باتهام العالم العربي برفض السلام مع إسرائيل.
وحاول نتنياهو قلب الحقائق عن الموقف العربي متجاهلا المبادرة العربية للسلام وتأكيد لجنة المتابعة أنها تريد السلام، فقال في بيان رسمي صدر الليلة قبل الماضية إنه «من الممكن تقديم أي قرار إلى الأمم المتحدة وهم سيحصلون على أغلبية ولكن الحقيقة ستكون معنا وهي أننا لسنا أجانب وغرباء في هذه البلاد. إنها بلادنا منذ 4000 عام وأورشليم هي عاصمتنا منذ 3000 عام». وأضاف: «يدور الصراع بين جيراننا وبيننا على شيء واحد وهو ليس الدولة الفلسطينية بل الدولة اليهودية. إنهم لم يوافقوا بعد على قيام دولة يهودية هنا وهم لا يزالون يرفضون الاعتراف بها. لو كانوا حقا معنيين بالسلام لكانوا يتفاوضون معنا من دون شروط مسبقة. لا بديل للمفاوضات، وخطوات أحادية لن تقرب السلام ولن تسرع أي حل».
وكانت صحيفة «جيروسليم بوست» الصادرة باللغة الإنجليزية في إسرائيل، قد نشرت نتائج استطلاع رأي يبين أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن انتفاضة ثالثة ستندلع في حال قيام الفلسطينيين بإصدار إعلان قيام الدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) القادم. فعلى الرغم من أن استطلاع رأي آخر أجري في المناطق الفلسطينية وأفاد بأن 64% من الفلسطينيين يعارضون الخروج إلى انتفاضة ثالثة، وذكرت الصحيفة، في عددها أمس، أن الاستطلاع الذي أجراه معهد «داحف» الإسرائيلي يدل على أن 52% من العينة التي شملها الاستطلاع أبدوا قلقهم حيال احتمال قيام الفلسطينيين بانتفاضة ثالثة، في مقابل 40% لا يتوقعون ذلك. وأوضح استطلاع الرأي أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن اندلاع انتفاضة الثالثة سيتم حتى في حال عدم اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية المقترحة في الوقت نفسه الذي يعتقد 38% أن العكس هو الصحيح.
وفاجأ الاستطلاع موقف الإسرائيليين من اتفاق المصالحة الفلسطينية. فقد قال 30% من الإسرائيليين إن على حكومتهم أن تخوض في مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية ومن ضمنها حركة حماس في حين وافق 29% من الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين ولكن ليس في حالة وجود حركة حماس ضمن الحكومة الفلسطينية.
وجدير بالذكر أن ديوان رئيس الوزراء، الذي سحب صلاحية إقرار البناء الاستيطاني من وزارة الدفاع، باشر العمل على إطلاق المشاريع الاستيطانية. وكشف ناطق بلسان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية أن دائرة الاستيطان في مكتب نتنياهو تعد الإجراءات «العملية والقانونية» لبناء 210 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة «ايتمار» قرب نابلس.
وكان المستوطنون قد أعدوا لهذا المشروع قبل عدة شهور، عندما دخل شابان فلسطينيان إلى المستوطنة وقتلوا خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلة رضيعة. وقد اعتبروا المشروع الاستيطاني ردا على ما سموه بـ«الإرهاب الفلسطيني». وفي حينه قرروا وضع خطة لمضاعفة عدد البيوت في المستوطنة، وأقاموا بؤرة استيطان جديدة على أرض فلسطينية خاصة مقابل مستوطنتهم. وقررت وزارة الدفاع الإسرائيلية هدم هذه البؤرة ولكنها لم تجرؤ على تنفيذ قرارها.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يستغل الجمود في المفاوضات مع الفلسطينيين ليعزز الاستيطان في الضفة الغربية. وإنه يقول تعقيبا على ذلك أنه يريد أن يثبت للفلسطينيين أنهم عندما وضعوا شرط تجميد البناء استيطاني أمام استئناف المفاوضات، حصدوا عكس مرادهم وخسروا في الجبهتين: «فلا هم نجحوا في وقف استيطان ولا في العودة إلى المفاوضات».
إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها على خلاف مع الجامعة العربية حول طلب انضمام الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: «لا نعتقد أن المحاولات لحل المسائل حول الوضع النهائي (قيام دولة فلسطينية محتملة) داخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم يسعى إليه الطرفان والولايات المتحدة».
وأضاف البيان: «يتوجب على الإسرائيليين والفلسطينيين حل خلافاتهم خلال مفاوضات مباشرة».