رغم دفاعه عن قانون أقره الكنيست يعاقب من يقاطع المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض دعوة من شريكه الرئيسي في الائتلاف الحكومي، حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتشدد، الذي ينتمي إليه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، لتشكيل لجان برلمانية للتحقيق مع منظمات حقوق إنسان في إسرائيل.
وقال نتنياهو، الليلة قبل الماضية، إنه سيصوت ضد أي اقتراح من قبل «إسرائيل بيتنا» لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تمويل المنظمات الحقوقية واليسارية في إسرائيل، وأضاف: «نحن لسنا بحاجة لا للتحقيق ولا للجان تحقيق. ومع ذلك فإن بعض الناس غير مقتنعين، لذلك سنمنحهم الحرية في التصويت».
ويدعو اقتراح «إسرائيل بيتنا» إلى تشكيل لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في تمويل المنظمات اليسارية، والطرق التي تشتري فيها الأراضي. وتوقع ليبرمان تأييد الحكومة لهذا المقترح.
وردا على هذا الموقف من نتنياهو، قال مسؤول رفيع في «إسرائيل بيتنا»: «إننا لن ننسى لنتنياهو هذه الصفعة في الوجه».
وهدد المسؤول، الذي لم تذكر صحيفة «يديعوت أحرونوت» اسمه، بـ«أن الليكود سيدفع ثمن موقفه هذا في الانتخابات المقبلة». وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يثير موقف نتنياهو أزمة تهدد الائتلاف الحكومي، غير أن «إسرائيل بيتنا» سيعاقب الليكود في تصويت الكنيست على خطوة رئيس الوزراء.
وقالت النائبة، فينا كيرشينبوم، عن «إسرائيل بيتنا»، التي تقدمت بالمقترح لتشكيل لجنة للتحقيق «في المنظمات التي تلحق الأذى بالجيش الإسرائيلي وجنوده»: «إن العمل ضد المنظمات التي دعم على نحو مباشر أو غير مباشر، الإرهاب، وتلحق الأذى بالجيش الإسرائيلي وجنوده، وكذلك بحق إسرائيل بالوجود، هو ضروري لأمن إسرائيل ووجودها».
وأضاف أنه «لأمر مؤسف أن يضحي زعماء الليكود بالمصالح الأمنية الأساسية وتعهداتهم للناخبين والقيم الوطنية فقط من أجل إرضاء وسائل الإعلام والمجموعات اليسارية».
وقال النائب موشي ماتلون عن «إسرائيل بيتنا» إن «التزام الائتلاف هو طريق ذو اتجاهين. لذا، وردا على موقف نتنياهو، فإن من حق (إسرائيل بيتنا) أن يطالب بحق التصويت بحرية في قضايا تهم الحزب، مثل تشديد شروط استثناء المرأة من الخدمة العسكرية، وغيرها من القضايا».
أما ليبرمان فقال: إذا لم يقرر التحالف فرض الانضباط الائتلافي على التصويت على تشكيل اللجنة، فإننا سنعتبر هذا هجوما على «إسرائيل بيتنا». وحذر من أن حزبه لن يجد نفسه من الآن فصاعدا مضطرا للالتزام بالانضباط الائتلافي في التصويت على قوانين لا يتفق معها.