نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن تكون الكويت أطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء «مبارك الكبير» الذي يطالب العراق بإيقافه. وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي «إننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد».
وأضاف المالكي أن الجانب الكويتي لم يطرح المشروع طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين. وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وأشار فيها إلى إطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في فبراير (شباط) الماضي.
وأكد بيان رئيس الوزراء العراقي، أمس «ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للأمور المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله، كونه ممرا مائيا مشتركا لكلا البلدين ويدار بصورة مشتركة ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر». لكنه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، شدد على أن العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك «إلا من طرف ثالث».
وتطالب بغداد بإيقاف بناء الميناء الذي وصل العمل فيه إلى نسبة 14 في المائة بحسب وزير النقل العراقي هادي العامري، كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية. وكانت الكويت قد وضعت في أبريل (نيسان) حجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غربي الخليج العربي، وتعد ثاني أكبر جزيرة في الخليج (890 كيلومترا مربعا) بعد جزيرة قشم الإيرانية.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا. وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990. ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية. ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993 ضمن القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.