رفعت الولايات المتحدة الأميركية يدها عن خمسة من كبار قادة النظام العراقي السابق، بينهم سبعاوي إبراهيم ووطبان إبراهيم الأخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على خلفية اتهامهم بأعمال قمع وإبادة جماعية طوال سنوات حكم البعث في العراق الذي استمر طوال 35 عاما.
وأعلنت وزارة العدل العراقية أمس أنها تسلمت إدارة سجن الكرخ المركزي (كروبر سابقا) الذي كان تحت سيطرة القوات الأميركية وذلك طبقا لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية أواخر عام 2008. وقال بيان لوزارة العدل العراقية موقع باسم وزير العدل حسن الشمري إن الوزارة «تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية».
وأضاف الشمري طبقا للبيان أن «من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام المباد» وهم، إضافة إلى الأخوين غير الشقيقين لصدام، كل من سلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الأسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث). وصدرت بحق الخمسة أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.
وفي الوقت الذي لم يوضح البيان فيما إذا كان هؤلاء الخمسة من كبار مسؤولي النظام السابق سينفذ فيهم حكم الإعدام فقد أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية أن حكم الإعدام سينفذ «في غضون شهر بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم خلال خمسة أيام». وأضاف أن وزير العدل اتفق مع مجلس رئاسة الجمهورية قبل خمسة أيام على عدم تأخير المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام». وتابع: «نتوقع أن تتم مصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعدها يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما».
بدوره، قال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور العراقي وبخاصة المادة 73 منه التي هي جزء من مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته تتطلب إصدار مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الحكم».
وبشأن ما إذا كان هؤلاء الخمسة الذين صادقت المحكمة التمييزية على أحكام الإعدام الخاصة بهم منذ سنوات وأن الطريق أصبح سالكا للتنفيذ، قال إبراهيم: «إن لدينا في وزارة العدل الكثير من أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين لقضايا مختلفة ومن محاكم عراقية مختصة ولكنها لم تنفذ بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية خاصة بها لغرض تنفيذها والتي تعد شرطا للتنفيذ»، مشيرا إلى أن «الأمر قد يكون اختلف الآن بعد قيام رئيس الجمهورية بتخويل نائبه خضير الخزاعي المصادقة على أحكام الإعدام فإن الأمر الآن منوط برئاسة الجمهورية التي هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك».
وأوضح أن «وزارة العدل جهة تنفيذية وأنه في حال صدور المرسوم الجمهوري فإن من مهام الوزارة تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور والقوانين النافذة في البلاد».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق أصدرت عام 2009 حكما بالإعدام بحق وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، بقضية إعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992، فيما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في أكتوبر 2007 بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد والفريق حسين رشيد التكريتي بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد. كذلك أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي حكما بإعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وكانت أحكام الإعدام في العراق قد أثارت خلال السنوات الماضية مزيدا من الجدل السياسي بعد إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه التوقيع على أحكام الإعدام بسبب توقيعه كمحام دولي على وثيقة يتعهد بموجبها برفض حكم الإعدام كعقوبة قانونية.
وبينما حظي موقف طالباني بمزيد من الانتقادات من قبل حلفائه في التحالف الوطني فإنه حظي بالمقابل بالارتياح من قبل القائمة العراقية.