أميركا تكشف عن سياسة للأمن الإلكتروني توازي تحركها في البحر والجو والفضاء

البنتاغون يركز على الردع وعدم الاكتفاء بالدفاع.. ويؤكد سرقة ملفات من «جهاز استخبارات أجنبي»

TT

فيما كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن استراتيجية لتعزيز شبكاتها المعلوماتية وتطوير قدراتها الرادعة للتصدي بشكل أكبر للهجمات الإلكترونية، أعلن أن جهاز استخبارات أجنبيا سرق 24 ألف ملف إلكتروني من شركة أجنبية متعاقدة مع البنتاغون في وقت سابق من العام الحالي.

وتنص الاستراتيجية التي أعلن عنها مساء أول من أمس، وتعتبر الفضاء الإلكتروني مجالا للتحرك بالمستوى نفسه كالبحر والجو والفضاء، على عدم الاكتفاء بمقاربة دفاعية، بل إقناع الخصم المحتمل بأن معركته خاسرة مسبقا. وصرح الجنرال جيمس كارترايت نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بأن المقاربة الدفاعية لا تكفي لتكون الاستراتيجية متكاملة. وأوضح كارترايت «كنا حتى الآن نركز بنسبة 90% على إقامة خطوط دفاعية، و10% لمنع تعرضها لهجوم». إلا أن الهدف الآن بات بالنسبة إليه التركيز على الردع بالقدر نفسه كما على الحماية. وأضاف «كلما يصرف أحد بضع مئات من الدولارات لابتكار فيروس جديد، ننفق نحن الملايين (لنحمي أنفسنا منه). إننا في الجانب الخاطئ وعلينا أن نغير ذلك»، دون أن يعطي إيضاحات أخرى، وتزامنا مع ذلك، كشف نائب وزير الدفاع، ويليام لين، عن حادثة سرقة الملفات الإلكترونية من قبل جهاز استخباراتي أجنبي. وقال لين إن السرقة وقعت في مارس (آذار) الماضي. ولم يسم جهاز الاستخبارات الأجنبي المتهم بالسرقة لكنه أوضح أن العملية استهدفت ملفات شركة «تطور أنظمة تسلح ومعدات دفاع». وأضاف: «الأمر ينطوي على 24 ألف ملف وهو كم كبير. لكنني لا أعتقد أنه أكبر مما شهدنا».

وذكر أن الخسائر الاقتصادية من سرقة ملكيات فكرية ومعلومات من الحكومة، وأجهزة كومبيوتر تجارية، تزيد عن تريليون دولار (ألف مليار دولار).

وقال مراقبون في واشنطن إن السرقة تظهر الصعوبات المتزايدة التي يواجهها البنتاغون في حماية الشبكات العسكرية، والشبكات غير العسكرية المرتبطة بوزارة الدفاع. ويشرف موظفون مدنيون وعسكريون بوزارة الدفاع الأميركية على أكثر من 15 ألف شبكة كومبيوتر، و7 ملايين جهاز كومبيوتر في مئات المنشآت على مستوى العالم. وقال بيكر ستيوارت، مستشار سابق في وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) إن الخطة الجديدة للبنتاغون تشبه استراتيجية الردع النووي ببناء ملاجئ لاستعمالها عند الحاجة، وإن «هذه، في أحسن الأحوال، استراتيجية جزئية». وأضاف: «هذه الخطة تفشل في معالجة القضايا الصعبة، مثل الهجوم ومثل النصر على الأعداء».

وقال النائب جيم لانجفان، رئيس تجمع الكونغرس للأمن الإلكتروني، إن الخطة «بداية جيدة». لكن «لا توجد فيها المواضيع الرئيسية. ما هي الخطوط الحمراء المقبولة للتحرك في مجال الحرب الإلكترونية؟ هل سرقة بيانات إلكترونية ترقى إلى مستوى الحرب؟ هل يتعين علينا أن نرى هجوما محسوسا، مثل هجوم على شبكة من شبكات الطاقة؟ متى نعرف أن الخطر حقيقي؟ متى نحتاط، ومتى نرد عسكريا؟».