فضيحة التنصت أصبحت شبه مسلسل تلفزيوني بحلقات تُعرض يوميا وتعد كل منها بمزيد من الإثارة والحقائق. آخرها كان أمس، وهي استقالة ريبيكا بروكس، وتصريحات روبرت مردوخ لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وكذلك اعتقال المساعد السابق لأندي كولسون، رئيس تحرير «نيوز أوف ذي وورلد»، الذي عمل مساعدا لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، واعتقل هو الآخر قبل أسبوع.
ريبيكا بروكس، المساعدة المقربة لقطب الإعلام الأسترالي الملياردير روبرت مردوخ، أعلنت، أمس، استقالتها من منصبها كمديرة تنفيذية لشركة «نيوز إنترناشيونال»، الذراع البريطانية لمجموعة «نيوز كوربوريشن». ومنذ بداية فضيحة التنصت، التي أصبح يطلق عليها تعبير (هاكغيت، المكونة من كلمة هاك، أي خروق، وغيت، المأخوذة من فضيحة ووترغيت، وهي اسم علم)، وبروكس تقاوم مطالباتها بالاستقالة على الرغم من شبه الإجماع على ذلك من قبل أشخاص يعملون في شتى الميادين، باستثناء رب عملها و«صديقها الشخصي» روبرت مردوخ، الذي ظل وفيا لها طيلة أيام انكشاف الفضيحة قبل 10 أيام.
وعلى الرغم من صمته طيلة الفترة فإن الكلمات القليلة التي نطق بها كانت دفاعا عن بروكس. وعندما سُئل من الصحافيين الذين كانوا يحاصرونه عندما قدم إلى لندن، عن أولوياته في مواجهته الأزمة، جاءت إجابته مشيرا بإصبعه تجاهها قائلا: «هذه».
وعلى الرغم من أنه لم يقُل الكثير منذ اندلاع الأزمة وظل بعيدا عن مسرح الأحداث في الولايات المتحدة، فإنه أصر على أنها لم تقترف أي جرم بخصوص القرصنة التليفونية والتنصت على أكثر من 4 آلاف شخصية، اللذين قامت بهما صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» خلال أكثر من عقد من الزمن. جزء من هذه السنين كان خلال وجود بروكس كرئيسة تحرير للصحيفة بين عامي 2000 و2003. بروكس نفت أن تكون على علم بالتنصت على هاتف الفتاة المراهقة ميلي داولر، التي اختفت عام 2002 وقتلت في ذلك الوقت وكشفت صحيفة الـ«غارديان» عن التنصت على جوالها خلال اختفائها، مما أثار سخطا شعبيا، وبدأت تظهر تفاصيل الفضيحة يوما بعد يوم.
وينظر إلى بروكس باعتبارها إحدى الشخصيات البارزة في فضيحة التنصت على الهواتف التي أدت إلى توقف صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» عن الصدور الأسبوع الماضي حيث تولت رئاسة تحريرها.
وقالت بروكس في بيان: «لكوني أشغل منصبا كمديرة تنفيذية للشركة، أشعر بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين ألحقنا بهم الضرر، وأريد أن أؤكد مدى حزني على ما حدث». وتولت بروكس عام 2009 رئاسة مجموعة «نيوز إنترناشيونال»، التي كانت تصدر صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» إضافة إلى إصدارات أخرى مثل صحف الـ«صن» والـ«تايمز» و«صنداي تايمز».
ويقال إن ريبيكا بروكس رضخت لمطالب الاستقالة من منصبها كرئيسة تنفيذية تحت وطأة ضغوط سياسية وضغوط من مستثمرين بشأن فضيحة التجسس على مكالمات هاتفية التي قد تقوض الإمبراطورية الإعلامية التي يرأسها مردوخ على جانبي الأطلسي.
كانت بروكس، 43 عاما، التي عملت أيضا رئيسة تحرير لصحيفة «ذي صن» من المقربين لمردوخ الذي حضر إلى لندن مع اشتداد الهجوم على بروكس ليقف بجانبها، ويخفف من الأزمة التي تواجهها مؤسساته، خصوصا في بريطانيا والولايات المتحدة، التي بدأت تتساءل هي الأخرى حول إمكانية قيام الصحيفة بالتجسس على ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأيضا الاتهامات بخروقات «نيوز كوربوريشن» قوانين الرشوة والفساد في الولايات المتحدة كون المؤسسة مدرجة في بورصة نيويورك. وحضر مردوخ إلى لندن في الأسبوع لإيقاف العطب.
ويخوض مردوخ، 80 عاما، الذي طالما توددت له النخبة البريطانية، مواجهة مع البرلمان يوم الثلاثاء حين يُستجوب من قبل لجنة برلمانية هو وابنه جيمس، 38 عاما، فضلا عن بروكس، للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن ممارسات الاختراق.
وسيحل توم موكريدج، الرئيس التنفيذي لذراع الشركة في إيطاليا «سكاي إيطاليا»، محل بروكس التي قضت أكثر من 20 عاما في عملها في مؤسسة مردوخ. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أمس الجمعة: إن ديفيد كاميرون يرى أن قرار بروكس الاستقالة كرئيسة تنفيذية لـ«نيوز إنترناشيونال» قرار صائب.
وقالت بروكس في رسالة للعاملين: «رغبتي في أن أبقى في القيادة جعلت مني محورا للجدل. هذا يحول الانتباه الآن عن كل مساعينا المخلصة لإصلاح مشاكل الماضي.. لهذا قدمت استقالتي لروبرت وجيمس مردوخ... استقالتي قبلت الآن».
ومنذ أسبوع قالت للعاملين في «نيوز أوف ذي وورلد»، الذين سرحوا من وظائفهم بسبب إغلاق الصحيفة، إنها ستظل محور غضب كثيرين من 200 فقدوا وظائفهم. واتهم البعض مردوخ بالتضحية بوظائفهم لإنقاذ وظيفتها.
واتسمت نبرة مردوخ في تصريحات قالها أمس بالتحدي قائلا إن إمبراطوريته الإعلامية ستتعافى من فضيحة بشأن جرائم اختراق اتصالات هاتفية مزعومة في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في مزاعم مشابهة في الولايات المتحدة. واختار مردوخ التكلم في دفاعه عن إمبراطوريته ونشاطاته الإعلامية في بريطانيا من خلال صحيفة «وول ستريت جورنال» التي اشتراها قبل 4 سنوات. وفي السابق اكتفى بالابتسام أمام الصحافة التي تحاصره وكان يتعمد أن تلتقط له الصور وهو خارج للعشاء في المساء أو عندما كان يمارس رياضة الركض في متنزه لندن الشهير في هايد بارك القريب من بيته. أما تصريحات الأمس التي نشرتها «وول ستريت جورنال» فكانت أول محاولة جدية له في التعامل مع الفضيحة والأزمة اللتين تواجهان إمبراطوريته.
واعترف مردوخ، في المقابلة، بأن المؤسسة ارتكبت بعض الأخطاء، واعتذر، في بيان وزعته «نيوز إنترناشيونال»، عن أي أذى تسببت به صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وقال: «نأسف لذلك»، مضيفا، في البيان الذي سينشر في الصحف البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الصحيفة كانت «تحاسب الآخرين، إلا أنها فشلت بحق نفسها» ووقع الرسالة: «بإخلاص - روبرت مردوخ». وقال: «نأسف لأي أخطاء خطيرة ارتكبت. ونأسف لأي ألم تسببنا به للآخرين. وفي الأيام المقبلة سوف نتخذ خطوات جدية لحل هذه المشاكل، ونعوض الأشخاص المتضررين».
أما في مقابلة «وول ستريت جورنال» فقد خص في رده رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي شن هجوما لاذعا على مؤسسة مردوخ واتهمها بأنها «رابطة إعلام إجرامية». وقال إن غوردون براون كان خاطئا في استنتاجاته، مضيفا: «كنا دائما أصدقاء لعائلة براون»، إلى أن توقفت صحيفة الـ«صن» عن دعمها لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة.
وقال مردوخ، الموجود في لندن لإدارة الأزمة: إن الضرر الذي لحق بالشركة «ليس شيئا لا يمكن التعافي منه». ويبدو أن قبضة مردوخ على الساحة السياسية البريطانية قد انتهت بسبب هذه الفضيحة. وقال محلل «بي بي سي» روبرت بيستون: إن صفقة الاستحواذ على «بي سكاي بي» ستوضع جانبا إلى أن تنتهي اللجنة التي أعلن عن رئيسها أول من أمس من عملها وتستخلص استنتاجها، وهذا قد يأخذ سنة كاملة. وأضاف بيستون أن هناك قضايا أخرى عالقة في المحاكم، وهذا يعني سنين أخرى من الانتظار، ولهذا فلن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص صفقة الاستحواذ قريبا، وربما ستكون هذه نهاية الصفقة.
ونفى مردوخ أن تكون مجموعة «نيوز كورب» تعتزم فصل الصحف التابعة لها عن الشركة التي تملك وسائل إعلام متعددة، وتشمل شبكة «فوكس» في الولايات المتحدة واستوديوهات القرن الـ20 السينمائية وصحفا على مستوى العالم، منها «وول ستريت جورنال» و«نيويورك بوست» والـ«تايمز» و«صن» البريطانيتان. وأضاف: «لدينا سمعة لأعمال جيدة عظيمة في هذا البلد»، معربا في الوقت ذاته عن انزعاجه من تلك المسألة. وأردف: «أعتقد أنه من المهم للغاية أن نظهر بشكل متكامل أمام العامة.. شعرت أنه من الأفضل أن نتحلى بالشفافية قدر المستطاع».
واضطر مردوخ وابنه للموافقة على المثول أمام البرلمان بعد أن قال كاميرون إنه يجب حضورهما في ظل اتحاد الساسة من مختلف الأطياف السياسية على التنديد بالاختراق الذي كان يركز في البداية، فيما يبدو، على المشاهير والساسة، لكن نطاقه اتسع فيما بعد. وقال مردوخ لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن أكاذيب رُويت عن شركته في البرلمان البريطاني وإنه يريد تصحيح الرواية. وأضاف: «أعتقد أن من المهم أن نثبت نزاهتنا أمام أعين الجماهير».
وقد ذكرت تقارير إعلامية أميركية، أول من أمس، أن السلطات الأميركية تحقق في ادعاءات تفيد بإمكانية اختراق موظفين في إمبراطورية «نيوز كورب» الإعلامية التي يمتلكها مردوخ، لرسائل نصية هاتفية خاصة بضحايا أو أفراد أسر هجمات 11 سبتمبر 2001. وكانت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، فضلا عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية، قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بدأ تحقيقا في سلوك موظفي تلك المجموعة أو المرتبطين بهم حول إمكانية قيامهم بالتنصت على مكالمات هاتفية على صلة بهجمات 11 سبتمبر. وأجبرت هذه الفضيحة مجموعة «نيوز كورب» على اتخاذ قرار إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وقال مصدر في «سي إن إن»، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «أسوشييتد برس»: «نحن على دراية بالادعاءات وننظر فيها.. سننظر إلى كل شخص يعمل في (نيوز كورب) أو بالنيابة عنها، من كبار الموظفين إلى عمال النظافة».
كانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت مشتبها به آخر في إطار تحقيقاتها في الفضيحة. واعتقل الرجل، وعمره 60 عاما، من مقر إقامته في لندن للاشتباه في تآمره للتنصت على اتصالات هاتفية ويجري استجوابه في مركز للشرطة بغرب لندن. وهو تاسع شخص يُعتقل منذ بدء التحقيق في الفضيحة في يناير (كانون الثاني).
وتحقق الشرطة في مزاعم بأن صحافيين في الصحيفة التي توقفت عن الصدور الآن تنصتوا على هواتف أعضاء في الأسرة المالكة وسياسيين ومشاهير، وأيضا ضحايا الجرائم ومنها جرائم قتل أطفال وضحايا تفجيرات لندن عام 2005 للتنصت على الرسائل الصوتية.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أندي كولسون، رئيس التحرير السابق للصحيفة، الذي أصبح كبير المستشارين الإعلاميين لديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، قبل أن يستقيل في يناير. وتبين أمس أن الشخص الذي تم اعتقاله أول من أمس هو نيل أليس، الذي عمل نائبا لكولسون عندما كان الأخير رئيسا لتحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». واعتقاله هو الرابع على هذا المستوى لشخصيات عملت في الصحيفة. وعمل نيل أليس في عدد من المطبوعات البريطانية، وأصبح رئيسا لتحرير صحيفة «بيبول». وعندما أصبح أندي كولسون رئيسا لتحرير «نيوز أوف ذي وورلد»، أقنع أليس بأن يصبح مساعده في وظيفته الجديدة. لكنه ترك وظيفته كمحرر تنفيذي بعد أن استقال كولسون من عمله وحل محله كولن مايلر، آخر محرر للصحيفة، إلى أن تم إغلاقها بعد إصدار آخر عدد لها يوم الأحد الماضي.
وتبين أيضا أن نيل أليس كان على علاقة بجهاز شرطة لندن ويتلقى راتبا سنويا مقابل خدمات استشارية كان يقدمها لرئيس الجهاز شرطة اسكوتلانديارد، السير بول ستيفنسون، ونائبه جون ييتس، الذي مثل أمام لجنة برلمانية ومتهم بأنه لم يقبل بواجبه خلال تحقيق سابق في قضية التنصت التي فجرتها صحيفة الـ«غارديان». وقال جهاز الشرطة في بيان إن أليس أُعطي هذه الوظيفة الاستشارية بعد أن أعلن عنها جهاز الشرطة وتقدم لها عدد من الشركات.
وعقد رئيس بلدية لندن اجتماعا مع السير بول لمناقشة الموضوع، لشرح الظروف التي تم من خلالها توظيف أليس. واتفقا أن المحقق المعين من قبل رئيس الوزراء سينظر في حيثيات منح الوظيفة لأليس.
وأمس تأكد أن ريبيكا بروكس، المتهمة الرئيسية في قضية التنصت، سوف تمثل أمام لجنة برلمانية للإجابة عن بعض الأسئلة بخصوص الفضيحة ودورها فيها. ووافق مردوخ وابنه جيمس، أول من أمس، بعد تردد، على المثول أمام اللجنة البرلمانية. وقال بيان من شركة «نيوز كوربوريشن»، أول من أمس الخميس: «نعكف على الكتابة إلى اللجنة المختارة، والنية أن السيد جيمس مردوخ والسيد روبرت مردوخ سيحضران اللقاء المقرر عقده الثلاثاء المقبل». كان الرجلان قد قالا في وقت سابق إنهما لن يحضرا، لكن جرى توجيه استدعاء لهما لفعل هذا.
كما استقال، أول من أمس، محامي صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» توم كرون، الذي كان يحقق بكل قصة تُنشر ليتأكد من أنها تثير أي مشاكل قانونية للصحيفة. وكان قد عمل كرون لمدة 26 عاما في هذه المهنة في الصحيفة، لكن هناك تكهنات حول ما إذا كان قد استقال فعلا كما قيل، أو أنه أجبر على الاستقالة.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اسم القاضي الذي سيقوم بالتحقيق في الفضيحة، وهو اللورد بريان ليفيسون، الذي يتمتع بشهرة قانونية واسعة ويحمل لقب «محامي الملكة». وسيعمل تحت إمرته مجموعة من خبراء الإعلام والسياسة القانون، وسيقوم بالنظر في العلاقات بين المؤسسات الإعلامية والسلطات السياسية، وقد أُعطي سلطات خاصة تخوله أن يستدعي من يشاء من سياسيين وصحافيين ورجال شرطة أو أي شخص آخر له علاقة من بعيد أو قريب بالفضيحة. التحقيق سيكون شائكا وواسعا وأكبر مما صرح به رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. وأمس اعتذرت صحيفة الـ«غارديان» التي كشفت عن الفضيحة لصحيفة الـ«صن» التي يملكها مردوخ. وكانت الـ«غارديان» قد ادعت أن محققا خاصا يعمل لحساب صحيفة الـ«صن» حصل على معلومات عن مرض التشمع الذي يعانيه ابن رئيس الوزراء السابق غوردون براون من خلال الدخول على السجلات الطبية لابنه. وأول من أمس قالت الـ«صن» إن زوجة براون وافقت على نشر القصة حول مرض ابنها، وإن القصة نُشرت بعد الاتصال برئيس الوزراء السابق وزوجته. وقالت الصحيفة إن مصدر القصة هو شخص آخر يعاني ابنه المرض نفسه. وعرضت، أول من أمس، تسجيلا للشخص، إلا أنه استخدم صوت شخص آخر حتى لا تنكشف هويته. ولهذا اعتذرت الـ«غارديان» عن هذا الخطأ.
* ريبيكا بروكس: لكوني أشغل منصب المديرة التنفيذية للشركة أشعر بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين ألحقنا بهم الضرر وأريد أن أؤكد مدى حزني على ما حدث.
* «نأسف لذلك».. قال ميردوخ مضيفا في بيان سينشر في الصحف البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الصحيفة كانت «تحاسب الآخرين.. إلا أنها فشلت بحق نفسها» ووقع الرسالة: «بإخلاص - روبرت مردوخ»
* صحيفة الـ«غارديان» التي فجرت قنبلة فضيحة التنصت اعتذرت أمس لصحيفة الـ«صن» بعد أن اتهمتها بأنها حصلت على المعلومات عن مرض ابن رئيس الوزراء السابق غوردون براون من خلال عمليات التنصت التي قامت بها صحيفة الـ«صن» وصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»
* الشرطة تعتقل نيل أليس الذي عمل نائبا لأندي كولسون عندما كان رئيسا لتحرير «نيوز أوف ذي وورلد».. وتبين أن أليس عمل أيضا مستشارا لنائب جهاز اسكوتلانديارد