قال الاتحاد الأوروبي إن المجتمع الدولي وتحت قيادة الأمم المتحدة سيواصل تكثيف الضغوط على نظام العقيد الليبي معمر القذافي، من أجل وقف فوري لمعاناة الشعب الليبي وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الصدد. وبينما طالب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما بتعيين سفير في بنغازي، مركز المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، انضمت أستراليا لمجموعة الدول التي اعترفت بذلك المجلس كسلطة شرعية وحيدة تمثل الشعب الليبي.
وأفاد بيان صدر ببروكسل عن كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، بعد انتهاء اجتماعات إسطنبول للجنة الاتصال الدولية حول ليبيا، أن انعقاد اجتماع إسطنبول يؤكد على التزام المجتمع الدولي بالوصول إلى حلول سريعة ومرضية للأزمة الليبية، كما تعهدت بروكسل بالعمل وبشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمجلس الانتقالي الليبي من أجل دعم الشعب الليبي في مجالات عدة، ومنها تحقيق الاستقرار، والتحول السياسي، وبناء الاقتصاد.
وجاء البيان الأوروبي غداة الاعتراف من جانب لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا بشرعية المجلس الانتقالي الليبي، وعشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقرر غدا ببروكسل، للبحث في آلية لتحرير أموال مجمدة للنظام القذافي واستغلالها في توفير الحاجيات الأساسية لليبيين.
وحسب مصادر المجلس الوزاري الأوروبي، يبحث الوزراء تطورات الموقف في ليبيا على ضوء الاعتراف الأخير لمجموعة الاتصال الدولية بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، واعتباره بمثابة الحكومة الشرعية الوحيدة في هذا البلد. وتدعو بعض الدول الأوروبية وبعد هذا التطور إلى وضع آلية على الصعيد الأوروبي للبدء تدريجيا في الإفراج عن جزء من الأموال والأصول الليبية المجمدة لصالح المجلس الوطني الليبي واستعمالها لتمويل الحاجيات الأساسية للسكان.
وبعد مناقشة لملف عملية السلام في الشرق الأوسط، يتطرق الوزراء إلى الوضع في سوريا والموقف في اليمن والعلاقات مع باكستان والأوضاع في أفغانستان إلى جانب سياسة الدفاع الأوروبية.
وفي غضون ذلك، طالب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس أوباما بتعيين سفير في بنغازي.
وحض السيناتورات الجمهوريون جون ماكين وليندسي غراهام وماركو روبيو وزميلهم المستقل جو ليبرمان إدارة أوباما على تعزيز «الوجود الدبلوماسي الأميركي» في بنغازي وتعيين سفير أميركي لدى الثوار.
وطالبوا أيضا الإدارة بمنح ممثلي المجلس الوطني الانتقالي في واشنطن ونيويورك كل «الحقوق والامتيازات الدبلوماسية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى غرار باقي أعضاء مجموعة الاتصال حول ليبيا اعترفت الولايات المتحدة الجمعة بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه «السلطة الحكومية الشرعية» لليبيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للصحافيين على هامش مؤتمر مجموعة الاتصال في إسطنبول أن «المجلس الوطني الانتقالي قدم ضمانات كبيرة اليوم، خصوصا الوعد بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية المفتوحة على الصعيدين الجغرافي والسياسي».
ورحب المجلس الوطني الانتقالي بالاعتراف الأميركي به، واصفا الولايات المتحدة بـ«حامية الديمقراطية والحرية في العالم».
وسيسهل قرار الاعتراف الأميركي هذا على الإدارة الأميركية التصرف في أرصدة بنحو 30 مليار دولار لنظام القذافي مجمدة حاليا في الولايات المتحدة لمساعدة الثوار. ولكن هذه العملية القضائية - المالية لن تكون سهلة بأي حال لأن ليبيا تخضع حاليا لعقوبات لا بد من استثناء المجلس الوطني الانتقالي منها.
ومن جانبها، أعلنت كندا أنها لا تملك الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة كي تساعد في تمويل المعارضة المسلحة. وصرح جون بيرد وزير الخارجية الكندي بأن أي محاولة من جانب واحد للإفراج عن الأموال المجمدة للحكومة الليبية قد تصطدم بقيود قانونية معقدة وقد تتعارض مع عقوبات الأمم المتحدة مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ إجراءات من جانبها. وقال للصحافيين «نعتقد أن المبلغ الأكبر الذي تم تجميده في كندا يخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لذا فإن سلطاتنا القانونية التي يخولها لنا القانون الكندي تقضي بأنه ليس بمقدورنا الإفراج عنه إما لهم (المجلس الوطني الانتقالي الليبي) وإما للغير ولا يتأتى ذلك إلا إذا رفع مجلس الأمن هذا التجميد أو اتخذ قرارا آخر في هذا الشأن».
ولم يوضح بيرد حجم الأموال المجمدة في مصارف كندا سواء داخل البلاد أو في أفرع في الخارج إلا أنه قال إنها أموال «ضخمة».
وفي سياق متصل، انضمت أستراليا أمس إلى 40 دولة اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كسلطة شرعية حاكمة للبلاد.
وقال وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود في بيان إن «أستراليا والأصدقاء الدوليين الآخرين لليبيا يعترفون بإنجازات المجلس الوطني الانتقالي في إعداد ليبيا لحقبة الأمن والتقدم وتلبية الحاجات الفورية لليبيين من دعم إنساني إلى خدمات أساسية فيما بعد القذافي».
وأصدر رود البيان عقب حضور مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا ودعا فيه العقيد الليبي معمر القذافي إلى التخلي عن منصبه.