أعلن مجلس الوزراء المصري أمس عن اختيار كل من الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي، والدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب «الوفد» الليبرالي، لمنصب نائبي رئيس المجلس (الحكومة)، الدكتور عصام شرف، وكان شرف بدأ أمس مقابلات مع مرشحين لتولي حقائب وزارية بعد استكماله معظم المشاورات لإتمام التعديل الوزاري الذي سيشمل معظم الحقائب الوزارية المهمة، في حين رفض عدد من القوى السياسية، وعدد من الشخصيات العامة المشاركة في الحكومة.
وصرح الدكتور محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مساء أمس، بأن الدكتور شرف قد اختار نائبين له هما الدكتور حازم الببلاوي لتولي الإشراف على الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء، والدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وأشار حجازي إلى أن هذين الاختيارين يستهدفان التركيز على تلبية احتياجات الجماهير ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية، وإقامة نظام ديمقراطي سليم من ناحية أخرى. وأضاف أن شرف أكد أن فلسفة التغيير قائمة على أساس اختيار أكفأ العناصر التي تعبر عن مطالب الجماهير والأكثر تفاعلا معها دون النظر للانتماءات السياسية للمرشحين، بهدف العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة.
ويقول مراقبون إن عددا من الشخصيات البارزة من داخل الثوار قد اعتذروا عن عدم تولي أي حقائب وزارية في الوقت الحالي نظرا لحساسية المرحلة والهجوم الذي يتعرض له رئيس الوزراء والصلاحية المحدودة التي يمنحها له المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد من بعد مبارك.
من جهته، أكد الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن «مطالب الثورة معروفة»، موضحا في تصريح له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» الاجتماعي أمس، أن «تغيير الحكومة مثل النظام ليس تغيير أشخاص فقط وإنما تغيير سياسات وممارسة صلاحيات»، مضيفا أن «المطلوب من الحكومة الجديدة خطة طريق واضحة لجميع جوانب الفترة الانتقالية بمواعيد محددة للتنفيذ وشفافية في الأداء»، واعتبر عودة المحتجين إلى ميدان التحرير «أسبابا مشروعة» للشعور بالإحباط، بسبب عدم وجود خريطة طريق تحدد جميع الأمور بجدول زمني.
وفي السياق نفسه، طالب الدكتور عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أيضا، المصريين بإعطاء فرصة لحكومة شرف حتى تستطيع أن تصلح ما تركه النظام السابق.