بعد اعتقال استمر قرابة ثلاثة أسابيع، ستفرج الشرطة البريطانية غدا عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في شمال إسرائيل، في انتظار البت في قرار ترحيله الذي اتخذته الحكومة.
وقال النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، طلب الصانع الذي جاء إلى لندن للوقوف إلى جانب الشيخ صلاح في محنته هذه، إن قرار المحكمة، حطم اللوبي الصهيوني في بريطانيا الذي اتهم بالوقوف وراء الحملة ضد الشيخ صلاح وقرار وزيرة الداخلية تريسا ماي، لاعتقاله تمهيدا لترحيله، كما أنه أحبط خطط الذين يسعون لاعتقاله، حسب قوله.
وانتقد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، إسرائيل، معتبرا قرار المحكمة «نجاحا عظيما للحركة الإسلامية»، مضيفا «يجب أن نوقف الإجراءات الإسرائيلية ضدنا.. وهم لا يخيفوننا».
ويأتي الإفراج عن الشيخ صلاح تنفيذا لحكم صدر عن محكمة العدل العليا البريطانية في لندن أول من أمس، في انتظار النظر في قضية رفعها ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية الذي وضعه على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي البريطانية لمواقفه العنصرية المعادية للسامية، حسب زعم قرار الوزيرة.
وسينفذ قرار الإفراج عن الشيخ صلاح في الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، نظرا لأن المحاكم وسلطات السجون البريطانية لا تعمل يومي السبت والأحد.
ونجح محامو الشيخ صلاح في إقناع المحكمة العليا بأن موكلهم لا يشكل خطرا على أمن بريطانيا وبالتالي لا داعي لإبقائه موقوفا، وطلب ممثلو وزارة الداخلية في المقابل عدم إطلاق سراحه. وشدد محاموه على أنه لم يكن يعلم بأن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا، مؤكدين أنهم سيعترضون بكل السبل على أي إجراء لترحيله.
وحكم الإفراج لم يكن مطلقا بل مشروط، ويجبره على اتباع قواعد صارمة تقيد حريته. فالشيخ رائد مجبر على ارتداء سوار إلكتروني على مدار الساعة يبين تحركاته ومكانه، ويمنع من الخروج ليلا، وعليه الالتزام بالإقامة في منزل صديق له في لندن، والتوجه يوميا إلى دائرة الهجرة لإثبات الوجود، وعدم إلقاء أي خطاب علني.
وكان الشيخ صلاح، قد اعتقل فجر 28 يونيو (حزيران) الماضي، بعد مرور 3 أيام على دخوله بريطانيا عبر مطار هيثرو في لندن بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، وبعد إلقائه محاضرة في مدينة ليستر وسط بريطانيا. وجرى تكبيل الشيخ قبل اقتياده إلى السجن بناء على قرار من وزيرة الداخلية تريسا ماي، تمهيدا لترحيله عن الأراضي البريطانية كشخص غير مرغوب فيه. لكنه تحدى قرار الترحيل قانونيا، لكي تكون محاكمته فرصة للدفاع عن نفسه ونفي التهم الموجهة إليه، ولكي تكون أيضا فرصة أخرى ليفضح الممارسات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، التي جاء من أجلها إلى لندن تلبية لدعوة من منظمات ناشطة في دعم القضية الفلسطينية، من بينها مركز دراسات الشرق الأوسط والمنتدى الفلسطيني.