عادت قضية وزير الدفاع العراقي الأسبق الفريق سلطان هاشم أحمد ثانية إلى الواجهة أمس بعد يوم واحد من قرار القوات الأميركية بتسليم ما تبقى من سجناء معتقل كروبر (الكرخ الجنوبي) إلى السلطات العراقية والذي يضم نحو 196 معتقلا من بينهم 5 من كبار قادة النظام السابق. ومع إعلان السلطات الحكومية تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الخمسة، وهم إضافة إلى سلطان الفريق حسين رشيد رئيس الأركان الأسبق وأخوا صدام غير الشقيقين سبعاوي ووطبان وعضو القيادة القطرية السابق لحزب البعث عزيز صالح النومان، في غضون شهر بسبب اكتساب الحكم الدرجة القطعية فقد بدأت المساعي البرلمانية والسياسية باتجاه استثناء هاشم من هذا الحكم.
ووصف النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي الذي يتزعم القائمة العراقية البيضاء قرار إعدام سلطان هاشم بالخطأ الكبير، مطالبا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان «نواب البرلمان، خصوصا الشيعة منهم، لتقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على حكم الإعدام». وأوضح العلوي أن «نية إعدام سلطان هاشم خطأ كبير فهو رجل عسكري وتدرج برتبه أصوليا ولم يتورط بمهمة أمنية أو سياسية، بل إنه حتى لم يصرح تصريحا سياسيا خلال توليه المنصب، فضلا عن أنه كان مسجلا في حزب البعث ولم يكن حزبيا».
وفي السياق نفسه أعلن النائب عن تحالف الوسط خالد العلواني أن «عددا من النواب يعملون حاليا على جمع تواقيع لأعضاء في مجلس النواب لإيقاف حكم الإعدام الصادر ضد سلطان هاشم أحمد». وفي الموصل التي ينتمي إليها الفريق سلطان فقد حذر نواب عراقيون ينتمون إلى هذه المحافظة من مغبة تنفيذ حكم الإعدام. واعتبر ممثل الحزب الإسلامي في الموصل يحيى عبد محجوب في تصريحات صحافية أن هاشم «كان لا يرضى على جملة أمور تصدر بحق الكثير من الأحزاب والكيانات السياسية المعارضة وغيرها ولكن من كان في النظام السابق هل يستطيع أن يتفوه بكلمة لا أو كلمة اعتراض على شيء؟»، مشيرا إلى أن «تنفيذ حكم الإعدام بهاشم ستكون له انعكاسات سلبية في محافظة نينوى لأن عائلته وعشيرته تقطن داخل المحافظة وهددت في أكثر من مرة بالانتقام لهاشم في حال تنفيذ حكم الإعدام به». كما طالب النائب حسن الجبوري عن محافظة نينوى في مؤتمر صحافي رئيسي الجمهورية والوزراء عدم المصادقة على إعدام سلطان هاشم.
وفي أول رد فعل كردي فقد أكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية استثناء أي محكوم بالإعدام وفقا للقوانين العراقية أمر حساس ولا يمكن التعامل معه طبقا للعواطف فقط وهو يخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية التي من المبكر الآن الحديث عنها أو إعطاء موقف نهائي بصددها». وحول موقف الكرد الذين كانوا قد تعرضوا لعمليات الأنفال وحلبجة في وقت كان يشغل فيه الفريق سلطان هاشم مواقع عسكرية رفيعة قال السعدون إننا «لن نقف مع أو ضد سواء بالضغط باتجاه تنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه».
وكان صيت الفريق سلطان هاشم أحمد قد ذاع عندما اختاره الرئيس العراقي السابق صدام حسين رئيس الوفد العراقي المفاوض في خيمة صفوان عقب انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي رأس الجانب الأميركي فيها الجنرال نورمان شوارتزكوف والتي انتهت إلى توقيع ما عرف بالتزامات العراق طبقا للقرارات الدولية. وعندما شنت الولايات المتحدة الأميركية حرب إسقاط النظام العراقي عام 2003 كان هاشم يشغل منصب وزير الدفاع والذي كان قد كشف في مؤتمر صحافي نادر له آنذاك أن القوات الأميركية سوف تدخل بغداد في غضون أسبوع إلى 10 أيام وهو ما حصل بالفعل. ويعد هاشم واحدا من ألمع قادة الجيش العراقي ويحظى بسمعة جماهيرية كبيرة.