ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس أن محكمة تركية أمرت بحبس 14 شخصا لحين موعد محاكمتهم بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة للاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة.
واعتقل المشتبه بهم في 12 يوليو (تموز) الحالي قبل زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي من المقرر أن تلتقي مع مسؤولين أتراك في اسطنبول أمس.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن محكمة في العاصمة التركية أمرت الليلة الماضية باستمرار حبس المشتبه بهم الأربعة عشر وأطلقت سراح واحد فقط. وقام أحد المشتبه بهم بالتجسس على السفارة الأميركية ومقار دبلوماسية أخرى.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ضبطت 700 كيلوغرام من نترات الأمونيوم وهو مكون أساسي في المتفجرات بدائية الصنع في غارة على منزل في أنقرة الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة قامت بمداهمات في إقليمين غربيين آخرين عقب العثور على المواد المتفجرة.
واعتقلت قوات الأمن التركية المشبوه الرئيسي الذي عرفت الوكالة عنه بالحرفين الأولين من اسمه (سي آي) بعد تحقيق استمر ستة أشهر بعدما لاحظت أنه اتبع تدريبا على زرع المتفجرات في بلد أجنبي، وكان على اتصال بناشطين في شبكة «القاعدة» في تركيا ودول أخرى. وقد عثر في منزله في إحدى ضواحي أنقرة على رشاشين وذخيرة و700 كلغم من مادة كيميائية يمكن استعمالها لصنع قنابل.
وتحمل السلطات التركية خلية تابعة لـ«القاعدة» مسؤولية اعتداءات استهدفت في اسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 كنيسين والقنصلية البريطانية ومصرف إتش إس بي سي البريطاني، وأسفرت عن 63 قتيلا بينهم القنصل البريطاني، وحكم بالسجن مدى الحياة في 2007 على سبعة رجال أحدهم سوري يعد مدبر وممول هذه الاعتداءات.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المشتبه بهم على صلة بجماعة نشطة في أفغانستان ويشتبه أنهم كانوا يخططون للثأر بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية نفذتها قوات أميركية خاصة في باكستان في الثاني من مايو (أيار) الماضي.
وتعتقل الشرطة التركية بشكل متكرر إسلاميين متشددين وتقول إنهم على صلات بـ«القاعدة» ونادرا ما تظهر تفاصيل لاحقة.
وكانت «القاعدة» وراء هجمات عام 2003 التي قتل فيها نحو 60 شخصا وأصيب المئات في اسطنبول.