يمثل الضابط العسكري الأميركي الفلسطيني، نضال حسن، أمام محكمته العسكرية، يوم الأربعاء، في بداية مرحلة جديدة نحو إصدار الحكم بإعدامه. ويتهم، وهو طبيب نفسي يبلغ عمره أربعين عاما، بإطلاق النار في قاعدة «فورت هود» (ولاية تكساس) سنة 2009؛ حيث قتل 13 شخصا وأصاب 32 آخرين بجروح. في نفس الوقت، أصيب حسن بالشلل بسبب أعيرة نارية أصابته، حينما رد جنود أميركيون بإطلاق النار عليه. منذ ذلك الوقت، يجلس على كرسي متحرك. وقالت القاعدة العسكرية في بيان إن المتهم سيمثل أمام المحكمة «لتوجيه الاتهام له رسميا». ولم يحدد البيان الخطوات التالية.
وقال مراقبون في واشنطن إن مسؤولين أميركيين اتهموا حسن بأنه، كان تبادل رسائل إلكترونية مع أنور العولقي، أميركي يمني، ولد في أميركا وهاجر إلى اليمن لقيادة شبكة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وكان حسن يقدم استشارات نفسية للجنود بقاعدة «فورت هود» التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في العالم. وتمثل نقطة رئيسية لإرسال القوات إلى العمليات الأميركية في العراق وأفغانستان، وكانت المراحل الأولية لمحاكمة حسن بدأت في السنة الماضية، واستمرت جلسات المحكمة ثلاثة أسابيع في إجراءات قانونية تمهيدية، حول قدرة حسن على أن يقف أمام القاضي لمحاكمته بكامل قواه العقلية.
في تلك الجلسات القضائية، جرى نقاش حول إذا ارتكب حسن جرائمه لأسباب «نفسية» أو «دينية».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أصدرت تقريرا عن مذبحة «فورت هود»، من دون حسم النقاش حول ما سماها التقرير «الممارسات الدينية المقبولة» وما سماها «الميول نحو التطرف والعنف».
بعد صدور التقرير، انتقده أعضاء في الكونغرس لأنه لم يربط بين الإرهاب وما فعل حسن.
وقبل ذلك، كانت وزارة الدفاع أصدرت تقريرا أوليا عن الحادث، لم يركز على أن حسن قام بعمل إرهابي، ولكن على عوامل نفسية أثرت عليه. ودفع هذا التقرير الأولي أعضاء في الكونغرس للمطالبة بتحقيق شامل لربط الحادث «بنشاطات إرهابية عالمية وخطيرة».
وأمر وزير الدفاع بوضع دراسة شاملة عن العلاقة بين الجنرالات في جانب والضباط والجنود في الجانب الآخر، في مجال الحيلولة دون تكرار ما فعل حسن.
وعلى ضوء التقرير الأخير، أصدر وزير الدفاع أوامر تخول للجنرالات الاطلاع على ملفات الضباط والجنود. بالإضافة إلى هذه النقطة، أوصى التقرير باتخاذ إجراءات أخرى، منها:
أولا: تحسين الاتصالات بين القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية المجاورة (لأن عددا كبير من الجنود والضباط يسكن خارج القواعد العسكرية، مثل حسن، ويتأثر بعوامل غير عسكرية).
ثانيا: زيادة الاحتياط داخل القواعد العسكرية لحالات الطوارئ (لأن إمكانيات الطوارئ، يوم المذبحة التي ارتكبها حسن لم تقدر على إسعاف القتلى والجرحى سريعا).
ثالثا: تشجيع إجراء دراسات نفسية عن التأثيرات الدينية على الضباط والجنود. وذلك لأن السياسات الصحية والعقلية الحالية «لا توفر سبلا لتقييم اتجاهات العنف»، ولأنها «تفتقر إلى مؤشرات واضحة لمساعدة القادة العسكريين على أن يفرقوا بين الممارسات الدينية المعقولة ومؤشرات توضح وجود رغبة في العنف أو التطرف».
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن موضوع الفصل بين الممارسات الدينية والعنف كان أثير في الكونغرس في السنة الماضية، عندما أصدر البنتاغون التقرير الأولي عن حادث قاعدة «فورت هود». في ذلك الوقت كان التقرير حذرا، ولم يربط بين الاثنين.
وحتى في التقرير الشامل والأخير، لا توجد صلة واضحة ومباشرة بين الاثنين. غير أن التقرير دعا إلى إجراء دراسات وبحوث للتفريق بين الممارسات دينية معقولة والرغبة في العنف والتطرف.