كشف الدكتور نايف الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، عن أن مشروع تطوير تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي طرحتها الإدارة العامة للمناهج في الميدان التربوي هذا العام.
وقال الرومي إن وزارته لجأت في مشاريعها التطويرية للمناهج بهدف رفع الكفاءة التعليمية في تدريس المادة، والعمل على تحقيق متطلبات التعليم الجامعي ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ومواكبة صناعة المنهج الحديث، وبناء المقررات الدراسية في مجال اللغة الإنجليزية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، أن ذلك من خلال توظيف أحدث ما تقدمه الشركات العالمية، بهدف الوصول إلى التطوير المهني وتمكين المعلمين من تعليم وتدريس مهارات اللغة الإنجليزية بكفاءة، وتحقيق التطوير الشامل لمقررات اللغة الإنجليزية والمواد التعليمية المصاحبة في التعليم العام، ونقل خبرات الشركات المتقدمة في صناعة المنهج وتوظيف أحدث أدوات تقويم المتعلمين وقياس مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.
وفي هذا السياق قدم المجلس الاستشاري في وزارة التربية والتعليم، توصية تهدف إلى الوصول إلى كيفية تأهيل المعلم تأهيلا يسهم في إنجاح مشروع تطوير المناهج، والتدريب على المشروع لجميع المعنيين قبل البدء في تنفيذه وتقديم التغذية الراجعة حوله باستمرار، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق المشروع ومتطلباته، وتفعيل فكرة تدريب الأقران والتدريب عن بعد والتدريب المتنقل بين المدارس، وتطوير استراتيجيات التدريس الحديثة بما يتواكب مع المناهج المطورة، وتطوير مقررات التدريس والوسائل التعليمية في كليات التربية بما يتوافق مع المستجدات في مجالات طرائق التدريس الحديثة والتقنيات التعليمية، ووجود برامج حاسوبية تفاعلية تحتوي على برامج تدريبية وتأهيلية تزيد من كفاءة المعلم وإتقانه لطرائق التدريس.
وعن الحوافز التي تؤثر في تطوير أداء المعلم، هناك تقديم حوافز معنوية، وحوافز مادية، ومنح المعلم الحوافز المناسبة للمهنة (تأمين صحي، ومكافأة نهاية الخدمة)، وتخصيص مكتب لخدمة المعلم لدى الجهات الحكومية الأخرى، وتخفيف الأعباء الإدارية على المعلم، وإنشاء أندية للمعلمين، وتحسين بيئة العمل، وتطبيق نظام رتب المعلمين وربطها بحوافز مادية.
وفيما يختص بأبرز إيجابيات تطبيق مشروع رتب المعلمين التي تنعكس على تطوير أداء المعلم، هناك تحقيق مبدأ التنافس الشريف بين المعلمين، وحثهم على تطوير الذات والإحساس بالعدالة وتقدير التميز، وتخفيف الأعباء على الجهات التي تقوم بدور إشرافي (مدير المدرسة، المشرف التربوي).
وحول حقوق المعلم وواجباته، فأهم العناصر الواجب توفيرها في خدمة التأمين الصحي للمعلم، أن يكون سقف التأمين مفتوحا ملبيا لحاجة الأسرة، وتعزيز الجانب الاجتماعي والتواصل بين المعلمين وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية وإثراء الجانب التربوي من خلال تبادل الخبرات، والأمور التي تعزز انتماء المعلم للمهنة، منها حفظ حقوق المعلم المالية والمعنوية، ومنح رخصة لمزاولة المهنة للمعلم، وتحسين بيئة العمل. وفيما يختص بأنصبة المعلمين، أوصى المجلس الاستشاري بخفض نصاب المعلم والمعلمة بموجب مبررات محددة، منها «الحالة الصحية، وسنوات الخدمة، وطبيعة المادة، والمرحلة الدراسية، وكثافة الطلاب في الفصل»، وحول دور المجلس الاستشاري في حفظ حقوق المعلمين وواجباتهم، هناك المساهمة في صنع القرارات والتطوير للعملية التربوية والتعليمية، وتحقيق الرضا الوظيفي من خلال طرح مطالب المعلمين ورؤيتهم للمناقشة والتداول.
من جانبه، أوضح الأنصاري، مشرف تربوي بمكة المكرمة، أن عدم منح المعلمين الدورات الكافية لفهم واستيعاب هذا النظام لن يمنحه النجاح الكامل حال تطبيقه، مضيفا أن هناك مقولة تربوية تنص على أن المناهج ليست هدفا بحد ذاتها، إنما هي وسيلة معطاة لكل العاملين في الحقل التربوي، تساعدهم على تنمية الفرد من أجل إنماء المجتمع وخدمة الوطن، وتفترض هذه التنمية وحدة في التعاطي مع الشأن التربوي حيث تطمح إلى تحقيق التكامل في شخصية المتعلم.
وأضاف سعيد الزهراني، مدير ثانوية طيبة، أن المناهج الجديدة لن تؤتي ثمارها إن لم يتم تدريب المعلمين والمشرفين عليها لأن المعلم الذي لم يتدرب على المناهج الجديدة قد يسيء إليها، إضافة إلى أنه من الضرورة توافر الخبرة والمقدرة للتعامل مع المناهج الجديدة، وزاد «إن وزارة التربية قد عدلت مناهجها، ولهذا كان لا بد من إعادة النظر في طرائق إعداد المعلم، والطرائق التي سيستخدمها المعلم مع تلاميذه، لا سيما إذا عرفنا أن هذه المناهج تعتمد على المهارات وليس على الحفظ، وعلى طرائق التفكير، فقد تغير نمط الاستراتيجيات المستخدمة في الصف، وكان لا بد من تدريب المعلمين عليها».