قررت نقابة الصحافيين في تونس مقاضاة وزير الداخلية الحبيب الصيد بعد أن «تكرر» أول من أمس اعتداء رجال أمن بالضرب والعنف اللفظي على صحافيين كانوا يغطون مظاهرة قرب مقر الحكومة بساحة القصبة (وسط العاصمة). وذكرت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة في بيان أن نحو 10 صحافيين تعرضوا الجمعة «أثناء أداء واجبهم المهني إلى الاعتداء بالعنف الشديد والإهانة من قبل أعوان الأمن رغم استظهارهم بالبطاقات المهنية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووصفت «تكرار هذه الاعتداءات» بأنه «وصمة عار أخرى في وجه المؤسسة البوليسية القمعية»، داعية إلى «توفير حصانة قانونية للصحافيين وتتبع كل من يعتدي عليهم».
وقالت إن النقابة قررت التظلم لدى الاتحاد الدولي للصحافيين ورفع «دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه الأبحاث»، وتوجيه «رسالة احتجاج مفتوحة» إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قائد السبسي وإلى وزير الداخلية.
وأعلنت الحمروني إطلاق «حملة إعلامية للتشهير بكل الأساليب القمعية التي يتعرض لها الصحافيون» بداية من أمس (السبت) وتنظيم «وقفة احتجاجية» لمدة ساعتين بمقر نقابة الصحافيين يوم الاثنين المقبل. وكانت الشرطة التونسية اعتدت يومي 5 و6 مايو (أيار) الماضي بالعنف الشديد على 15 صحافيا، يعمل أغلبهم مراسلين لوسائل إعلام عالمية، خلال تغطيتهم مظاهرات مناهضة للحكومة جرت خلال اليومين المذكورين.
واعتذرت الداخلية وقتئذ عن هذا الاعتداء «غير المتعمد» ووعدت بعدم تكراره مستقبلا. كما أعلنت فتح «بحث إداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات» إلا أنها لم تنشر نتائج هذا البحث إلى اليوم.
واستخدمت الشرطة التونسية أول من أمس الجمعة القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف لتفريق مئات من الأشخاص حاولوا التظاهر أمام مقر الحكومة بعد صلاة الجمعة.
ودعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى هذه المظاهرة للاحتجاج على «التفاف» الحكومة على ثورة 14 يناير (كانون الثاني) الماضي التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويطالب هؤلاء على وجه الخصوص بإقالة وزير العدل الأزهر الشابي، الذي يتهمونه بتعطيل محاكمة «الفاسدين» و«قتلة شهداء الثورة»، وبتحرير القضاء وإقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد الذي يعتبرونه من «رموز» نظام بن علي باعتباره تولى مناصب حكومية في عهد الرئيس المخلوع.
وكان الوزير الأول الباجي قائد السبسي نبه مؤخرا إلى أن الوضع الاقتصادي «الكارثي» في تونس لم يعد يحتمل مزيدا من الاعتصامات والمظاهرات.
ولم تتبن أي جهة سياسية مسؤولية الدعوة إلى مظاهرة الجمعة، لكن منصف المرزوقي زعيم «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» المعارض عبر عن دعمه لمطالب المتظاهرين، ودعا السلطات إلى السماح لهم بالتظاهر.