كشفت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية، المعروفة باسم «أوفياء»، عن خطة للتعريف بملف الشهداء والجرحى والمصابين، خلال أيام الثورة التونسية، وقالت إن الحكومة المؤقتة لم تفعل ما في وسعها لتهدئة خواطر العائلات التي فقدت أبناءها، وأسهمت بفعالية في الانتصار على الديكتاتورية. وأكدت في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» على ضرورة محاسبة ومساءلة قتلة الشهداء، وقالت إن العائلات التي أججت الثورة ومكنت التونسيين من التحرر وجدت أنفسها في ذيل الترتيب، ولم يتمكنوا من المطالبة بحقوق أبنائهم، وتحول الضحية في بعض الأحيان إلى مدان.
وحول مدى تقدم الملف ومدى الجدية في محاسبة المتورطين في قتل الشهداء، ممن أطلق عليهم في تونس اسم «القناصة»، قالت الفرحاني إن عددا قليلا من المذنبين هم في حالة إيقاف، وهناك الكثير ممن تفننوا في قتل أبناء تونس لا يزالون دون أدنى محاسبة.
وقالت إن من استشهدوا في سبيل تونس لم يدفعوا بأنفسهم إلى الانتحار، بل أسهموا بدمائهم في تأجيج الثورة ضد الاستبداد والفساد. وأكدت أن بعض عائلات الضحايا والمصابين رفضوا التعويضات التي قدمتها الحكومة المؤقتة لهم، وهم اليوم يريدون اعترافا يطفئ النيران المتأججة في أفئدتهم، على حد قولها. وتابعت: «هناك مطلب شعبي يريد القصاص من قتلة الشهداء وهو لا يمكن أن ينتظر عودة الشرعية الدستورية لتطبيقه، وقالت إن نفسية عائلات الشهداء والمصابين في أدنى درجاتها، بعد مرور أشهر متتالية على عملية قتل أبنائهم».
ودعت الفرحاني أعضاء الحكومة المؤقتة إلى زيارة عائلات الضحايا والمصابين، والنظر الجدي لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فالبعض منهم في حاجة أكيدة لعملية جراحية، والبعض الآخر يطالب بالعناية الطبية الضرورية، وهذه مطالب لا يمكن أن تسكت عنها الحكومة وتمررها إلى شرعية ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن جمعية «أوفياء» تطالب بمحاسبة من «اصطادوا» أبناء تونس ببرودة أعصاب، وإن العقاب ضرورة ملحة حتى تتمكن العائلات من تخفيف وطأة المصاب عليها.
وكانت الفرحاني قد أسست جمعية «أوفياء» منذ قرابة الشهر من الآن وعائلتها من بين العائلات التي استشهد أحد أبنائها يوم 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي تقود حملة لمحاسبة ومعاقبة المتسببين في قتل العمد لشهداء الثورة التونسية، خاصة من بين القناصة الذين اتخذوا مواقع على أسطح المنازل وصوبوا بنادقهم نحو الاحتجاجات السلمية ضد نظام بن علي.
ويذكر أن توفيق بودربالة، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الثورة، قد أعلن يوم الخميس الماضي في ندوة صحافية عن عدم وجود جهاز قناصة تابع لوزارة الداخلية التونسية خلال أيام الثورة، إلا أن التحريات أثبتت، كما جاء على لسانه، وجود عمليات قنص تعرض لها شهداء الثورة.
وإلى يوم 14 يوليو (تموز) أفادت اللجنة المذكورة بأن عدد الشهداء بلغ 238 شهيدا، 40 منهم في العاصمة التونسية، و26 بولاية (محافظة) القصرين، و21 في قفصة، والبقية موزعون على مناطق أخرى من تونس. أما بالنسبة لعدد الجرحى فهو لا يقل عن 1380جريحا. وكانت الحكومة المؤقتة قد دفعت تعويضات مقدرة بنحو ثلاثة آلاف دينار تونسي (قرابة ألفي دولار أميركي) لعائلات المصابين والجرحى، ومكنت العائلات التي استشهد أبناؤها من 20 ألف دينار تونسي (نحو 14 ألف دولار)، وهي مبالغ لم تستطع ترضية تلك العائلات، وبقيت تنتظر القبض على قتلة أبنائها.