قال نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة الإسلامية التي يتزعمها راشد الغنوشي إن الحزب لن يمنع استهلاك الخمر وتجارته ولن يحرم على النساء ارتداء لباس البحر على الشواطئ إذا تسلم زمام حكم تونس. ويأتي هذا الموقف بعد يوم واحد من نشر معلومات نسبتها إحدى الصحف التونسية مفادها أن راشد الغنوشي قد صرح لصحيفة «التايمز» البريطانية بأن الحركة لن تمنع الخمر وارتداء لباس البحر في حال تسلمها السلطة بعد انتخابات المجلس التأسيسي المنتظر إجراؤها يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
واعتبر العرباوي أن تصريح حركة النهضة بهذا الموقف ليس للاستهلاك الخارجي ولكنه يندرج في باب احترام الحريات الشخصية للتونسيين. وأضاف في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن حركة النهضة لن تسعى إلى فرض سلوك معين على التونسيين ولن تستعمل السلطة لتغييرات في العقيدة والسلوك، بل إن المسألة ستعتمد على الإقناع بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي والاجتماعي مناسبا للتغيير الصحيح على حد قوله.
وقال العرباوي إن تحولات كثيرة طرأت على المجتمع التونسي في ظل غياب حركة النهضة وإن المجتمع التونسي في عهد بن علي سعى إلى محاصرة مظاهر الانحراف وهي على حد تعبيره محاصرة طبيعية فرضها وعي المجتمع التونسي بضرورة الرجوع إلى أصوله العربية والإسلامية. وقال العرباوي في تصريحه إن حركة النهضة التي تجعلها استطلاعات الرأي على رأس قائمة نوايا التصويت خلال انتخابات المجلس التأسيسي القادمة لا تريد بناء مجتمع المدينة الفاضلة على حد تعبيره وهي تعتبر أن إجراء تغيير جذري على سلوك الناس وعقائدهم مسألة حساسة قد تثير القوى العلمانية في تونس.
ورأى العرباوي أن تلك القوى ذهبت إلى ما هو أبعد من استهلاك الخمر وترويجه وارتداء لباس البحر وطرحت مسائل علمانية الدولة وإسلام التونسيين لكن تلك المسائل سرعان ما وقع تجاوزها لأن التونسيين يدركون تمام الإدراك هوية تونس على حد قوله.
وفرق العرباوي بين منع السلوك وتقنينه واعتبر أن الردع واستعمال القوة لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المنتظرة بعد الإطاحة بنظام بن علي الذي هيأ البلاد للانحراف بأنواعه على حد تعبيره.
وتعطي استطلاعات الرأي التي أجريت في تونس بعد الثورة أولوية لحركة النهضة في نوايا التصويت، على بقية الأحزاب السياسية. ورغم ذلك تواجه الحركة موجة من الانتقادات تتهمها بالازدواجية في الخطاب السياسي تقودها ضدها نخبة من المثقفين المتهمين بالفرانكفونية والعلمانية، وهي تنفي مثل تلك الاتهامات وتصر على الطبيعة المدنية للحركة بعد 30 سنة من الوجود السياسي.