* بحث إمكانية نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة
* القاهرة - أحمد يوسف: قالت مصادر أمنية مصرية، أمس، إن عددا من الجهات المسؤولة بوزارتي العدل والداخلية بالتنسيق مع المجلس العسكري بدأت تدرس بجدية الإجراءات النهائية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ويبحث مسؤولو هذه الوزارات كيفية مثول الرئيس السابق أمام المحكمة، خاصة في ظل ارتفاع أصوات المعتصمين بميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، ومطالباتهم بضرورة إحضار الرئيس السابق من محبسه بمستشفى شرم الشيخ ومثوله للمحاكمة بالقاهرة.
ورجحت مصادر أن يتم نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بطريق القاهرة - الإسماعيلية، بعد أن أفادت تقارير طبية بعدم وجود التجهيزات الطبية اللازمة لمثل حالة مبارك بمستشفى سجن طرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي كان قد أعلن في وقت سابق وأكثر من مرة، أن وزارة الداخلية مستعدة لتأمين محاكمة مبارك في أي مكان أو نقله من شرم الشيخ إلى أي مكان آخر.
* الأزهر: ليس للمغتصبين أي حق في القدس * القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلن الأزهر الشريف استياءه البالغ لما تسرب من أنباء عن قرار منظمة اليونيسكو اعتبار القدس الشريف عاصمة إسرائيل، محمية حضارية.
وعلى الرغم من نفي المنظمة الدولية لهذه الأنباء فإن الأزهر أكد أنه ينظر إلى منظمة اليونيسكو باعتبارها هيئة ثقافية خالصة، وليس من شأنها أن تتورط في شؤون سياسية تهدد استقرار السلم العالمي، وأكد الأزهر في بيان له أمس أن القدس بقسميها – الشرقي والغربي كليهما - أرض محتلة طبقا للقانون الدولي وليس للمغتصبين المحتلين فيها أي حق قانوني، وأن القدس الشريف هي بالنسبة لجميع الدول الإسلامية القبلة الأولى والحرم الثالث المقدس.
* مصر: تجديد حبس وزير الزراعة الأسبق وتأجيل محاكمة وزير البترول السابق
* القاهرة - محمد أحمد: قررت محكمة القضاء الإداري أمس تجديد حبس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب قيامه ببيع مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لمشروع شباب الخريجين لبعض المواطنين الذين حصلوا على تزكيات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزيري البترول السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، في قضية اتهامهم بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية، وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بالمال العام على نحو أهدر أكثر من 700 مليون دولار من المال العام.
وسمحت المحكمة للمرة الأولى منذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي لكاميرات التلفزيونات والفضائيات بالدخول إلى قاعة المحكمة وتصوير وقائع الجلسة.