هاجم الإعلام الرسمي السوري مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي عُقد في إسطنبول أول من أمس، واتهم المشاركين فيه بـ«التحريض على العنف والتخريب وتحدي الدولة والخروج على القانون، واستنجادهم بالخارج لتحقيق أطماعهم بالسلطة، غير مكترثين بأمن سوريا واستقرارها». ولفتت جهات إعلامية رسمية إلى أن «الكلمات التي ألقيت في مؤتمر إسطنبول كشفت عن أن المجتمعين تسابقوا، كل بطريقته، لتنفيذ أجندات خارجية».
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، شبه الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ«المتابعة للشأن السوري» قولها: «إنه لا يمكن الفصل بين التصعيد ضد المدنيين وقوات حفظ النظام، وبين المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول التركية تحت عنوان (مؤتمر الإنقاذ الوطني) وحضره نحو 300 معارض معظمهم من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا». وأضافت مصادر «الوطن»: «إن العنف الذي شهده يوم الجمعة يهدف إلى إعادة الحالة السورية إلى ما كانت عليه في بداية الأزمة بهدف ضرب كل الخطوات الإصلاحية التي اتخذت حتى الآن». وأضافت صحيفة «الوطن»، نقلا عن متابعين، أن «محاولات معارضي الخارج تصعيد العنف في شوارع المدن السورية بالترافق مع مؤتمراتهم للمرة الرابعة، باتت سيناريو يؤكد عدم رغبتهم في الحوار من جهة وعدم رغبتهم في الإصلاح في المقام الأول». واعتبرت أن ذلك «يعكس حالة من الاحتقان بسبب فشلهم في الحصول على غطاء دولي على الرغم من مساعي هؤلاء المعارضين العلنية إلى تكرار السيناريو الليبي ضد سوريا».
كان المؤتمر، الذي عُقد بمشاركة نحو 350 معارضا في إسطنبول، قد دعا الشعب السوري إلى تصعيد النضال السلمي لـ«إسقاط النظام وبلورة البديل الوطني من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة». وخرج المشاركون بانتخاب مجلس «إنقاذ وطني» يضم 25 عضوا من مختلف الأطياف من إسلاميين وليبراليين ومستقلين. كما سيتم تعيين لجنة مؤلفة من 11 عضوا، وسيعقد اجتماع آخر، في محاولة لتعزيز الروابط بين جماعات المعارضة المختلفة. وكان المجتمعون يأملون في الانضمام إلى المعارضة داخل سوريا من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر في دمشق، لكن تم إلغاء ذلك بعد أن استهدفت قوات الأمن السورية مكان الاجتماع في إطار حملة قمع دموية في العاصمة يوم الجمعة الماضي.
ودعا مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري، الذي اختتم أعماله في مدينة إسطنبول التركية السبت، الشعب السوري إلى تصعيد النضال السلمي لإسقاط النظام وبلورة البديل الوطني من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة. وقال المشاركون، في بيان لهم في ختام مؤتمرهم: إن ما يرتكبه النظام السوري من قتل وتشريد أفقده شرعيته الشعبية والسياسية. كما دعا المؤتمر إلى نقل السلطة في سوريا سلميا إلى حكومة وطنية وتشكيل هيئة وطنية للإنقاذ من 75 عضوا يمثلون جميع أطياف المعارضة السورية من الداخل والخارج لإدارة المرحلة الانتقالية. وحدد البيان مهام حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في تفكيك الدولة الأمنية، ووضع أسس حياة دستورية وبناء دولة مدنية تعددية وديمقراطية أساسها المواطنة وتستند إلى دستور عصري.