طالب شيوخ عشائر عراقيون رئيس الوزراء نوري المالكي أمس بالتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنه «انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية». ومن بين هؤلاء الضباط الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، آخر وزير دفاع في حقبة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وذكر مجلس شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين، التي مركزها تكريت، في بيان «بقلق كبير تلقينا الأنباء التي تحدثت عن قرب تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من أركان الحكومة العراقية السابقة، وإن المجلس إذ يعرب عن أمله في أن تكون تلك الأخبار غير دقيقة، فإنه يطالب الحكومة العراقية بوقف عملية التنفيذ فورا لأنها ستترك حتما آثارا سلبية على التوافق الوطني في عراقنا العزيز». وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن مجلس شيوخ عشائر المحافظة «يعد تنفيذ أحكام الإعدام بقادة الجيش انتهاكا خطيرا لقيم الجندية والأعراف العسكرية المعمول بها في كل دول العالم، لأن أفراد الجيش والقوات المسلحة منفذون لسياسة حماية الوطن ضد كل المخاطر مهما تعددت وتلونت، خارجية كانت أم داخلية».
وأردف البيان «يرى المجلس أن تنفيذ أحكام الإعدام بسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع، وحسين رشيد، رئيس الأركان العامة، يعد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تدعي الحكومة العراقية العمل على تنفيذه، فكيف تتصالح وتعدم في الوقت نفسه، مما يحتم على الحكومة العراقية أن تسلك خيارين لا ثالث لهما، إما المصالحة على وفق مبدأ عفا الله عما سلف، وإما خيار العقوبات والإعدامات، وهو ما سيضع البلد مجددا على شفير الهاوية وينذر بأخطار كبيرة».
وأعرب المجلس في بيانه عن تأييده «لدعوة الرئيس (العراقي) جلال طالباني لعدم تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين»، مطالبا «دولة رئيس الوزراء (العراقي) نوري كامل المالكي بالتدخل المباشر لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين كونه يشكل دعما لجهود دولته في إرساء المصالحة الوطنية وبناء عراق قائم على التفاهم والوئام الوطني».
كانت وزارة العدل العراقية أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تنفيذ أحكام الإعدام خلال الشهر المقبل بحق 5 أشخاص من أركان حقبة صدام حسين، بعد أن أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا المتخصصة بالنظر في جرائم حقبة الرئيس العراقي الأسبق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق العراقيين. وهؤلاء الخمسة هم وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم الحسن، وعزيز صالح النومان، إلى جانب سلطان هاشم أحمد، والفريق الركن حسين رشيد.
وكانت القوات الأميركية سلمت هؤلاء الخمسة ضمن نحو 200 سجين نهاية الأسبوع الفائت إلى السلطات العراقية وسبق أن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على خلفية اتهامهم بأعمال قمع وإبادة جماعية طوال سنوات حكم البعث في العراق الذي استمر طوال 35 عاما.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، حيدر السعدي، أن حكم الإعدام سينفذ «في غضون شهر بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم خلال خمسة أيام». وأضاف أن وزير العدل اتفق مع مجلس رئاسة الجمهورية قبل خمسة أيام على عدم تأخير المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام». وتابع: «نتوقع أن تتم مصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعدها يتم تنفيذ الحكم خلال 30 يوما».