بعد مرور أكثر من ثمانية شهور على تشكيل الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أعلنت هيئة رئاسة البرلمان أن البرنامج الحكومي الذي يتكون من 400 صفحة وصل إلى البرلمان مؤخرا ليعقد رؤساء الكتل السياسية اجتماعا في وقت لاحق أمس لمناقشته.
ويتضمن البرنامج نتائج مهلة المائة يوم التي كانت قد حددتها الحكومة لنفسها عقب المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها مختلف المدن العراقية، وفي مقدمتها العاصمة العراقية بغداد، ومقترح رئيس الوزراء الخاص بترشيق الوزارات، وخاصة وزارات الدولة، والتي يبلغ عددها نحو 17 وزارة. كما يتضمن مقترحات رئيس الوزراء الخاصة بآلية الترشيق المزمع القيام بها، وتتضمن إلغاء وزارات الدولة كمرحلة أولى مع إمكانية تعويض الكتل السياسية التي لم تمنح لأغراض الترضية سوى وزارة دولة، بينما تتضمن المرحلة الثانية إمكانية دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة، والتي تحتاج إلى قرار سياسي قد يصعب اتخاذه في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للمالكي، والتي أعلن فيها أن منصب المجلس الوطني للسياسات العليا غير دستوري، وأن التحالف الوطني الذي ينتمي إليه لن يصوت له داخل البرلمان في حال عرضه للتصويت مثلما تطالب القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
من جهته، قلل مقرر البرلمان العراقي والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية الجدل السياسي الذي تجدد حاليا عقب تصريحات المالكي، قائلا إن «الأمور ليست بمثل هذه السوداوية، فهناك على العكس من ذلك حراك سياسي نأمل أن يتمخض خلال الفترة المقبلة عن حلول إيجابية للخلافات السياسية»، مشيرا إلى أنه «بصرف النظر عن التصريحات السياسية التي قد تأخذ طابع الضغط هنا أو هناك، فإن اللجان التي انبثقت عن لقاءات الكتل الأسبوع الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بدأت توا لقاءاتها ولم يعلن أي طرف بعد أي نتيجة من نتائج هذه الاجتماعات».
وأوضح الخالدي أن «الأيام المقبلة وبصرف النظر عن الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الكتل السياسية سوف تشهد مناقشة قضية الترشيق الحكومي التي تتطلب وقتا لإقرارها، لا سيما أن الاتجاه داخل الكتل يميل إلى ألا تكون عملية الترشيق على حساب الاستحقاق الانتخابي، لا سيما للكتل الصغيرة، بالإضافة إلى قضية حسم الوزارات الأمنية الشاغرة». وردا على سؤال بشأن تأكيدات المالكي على أن خالد العبيدي هو المرشح الوحيد المرضي عنه من قبله، والذي كان قد رشحته القائمة العراقية من قبل، قال الخالدي إن «السيد خالد العبيدي وبصرف النظر عن رضا المالكي عليه، فإنه لم يعد مرشح القائمة العراقية».
وحول الزيارة التي يقوم بها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى أربيل قال الخالدي إن «هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات الحثيثة التي تجريها القائمة مع قادة الكتل السياسية، وبالذات السيد مسعود بارزاني الذي كثف هو الآخر اتصالاته مع القادة السياسيين هذه الأيام من أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة لكي تأخذ الأمور مسارا تصاعديا يتمثل في مناقشة البرنامج الحكومي الذي تأخر كثيرا ومسألة الترشيق والمسائل التي لا تزال عالقة لكي تكتمل حلقات الشراكة إذا ما أريد لهذه القضية أن تعطي نتائج ملموسة». وفي الوقت الذي بدأ فيه قادة وممثلو الكتل السياسية مناقشة البرنامج الحكومي فإن من المستبعد أن تتم عملية التصويت عليه في القريب العاجل، لا سيما بعد أن تم ربطه بعملية الإصلاح السياسي والحكومي معا، والتي لا تزال متعثرة على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة.
وعلى صعيد متصل، كشف القيادي الجديد في القائمة العراقية جواد البولاني (وزير الداخلية السابق ورئيس ائتلاف وحدة العراق) عن أن هناك توجها لدى عدد من النواب في البرلمان العراقي من كتل مختلفة يتمثل بتوجيه سؤال إلى المحكمة الاتحادية لتوضيح رأيها بشأن شرعية الحكومة ودستوريتها. وقال البولاني في تصريحات صحافية إن «الحكومة العراقية الآن في مأزق دستوري وسياسي لغياب أهم الحقائب الأمنية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني». وأشار إلى أن «الحكومة فشلت دستوريا في تطبيق المادة 76 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الحكومة المكلف عليه أن يقدم حكومته كاملة وغير ناقصة»، على حد قوله.