في ظل تفاقم الخلافات داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة حول سبل تسوية الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، كشفت مصادر في تل أبيب عن أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينوي الوصول إلى قطاع غزة خلال زيارته الرسمية إلى مصر بعد أسبوعين. وقالت هذه المصادر إن إسرائيل تسعى بكل قوتها لإفشال هذه الزيارة، وتوجهت رسميا إلى القاهرة طالبة عدم السماح لأردوغان بالقيام بها.
وإزاء هذه الأنباء سربت مصادر عسكرية إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أنها ترى ضرورة في وقف التدهور في العلاقات التركية الإسرائيلية فورا، والسعي إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وعدم الانجرار وراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي يعرقل تحسن العلاقات تحت حجج «الكرامة القومية» و«احترام الذات» وغير ذلك. وقالت هذه المصادر إن الحكومة التركية معنية جدا بتحسين العلاقات مع إسرائيل، وقد بادرت إلى خطوات في هذا السبيل، إلا أنها تضع شرطا وهو أن على إسرائيل أن تعتذر لها على قتل تسعة من مواطنيها في الهجوم على أسطول الحرية الأول في السنة الماضية.
وكشفت هذه المصادر أنه خلال مناقشات داخلية جرت في الأسابيع الأخيرة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية ووزارة القضاء في إسرائيل، تقرر التوجه إلى الحكومة بطلب إنهاء هذا الملف حتى لو اضطرت إلى تقديم اعتذار. وقد طرحت القيادة العسكرية إمكانية صياغة اعتذار بشكل حذر بما يتيح تسوية الأزمة، وحذرت من أن الاستمرار في الخلاف حول هذه القضية قد يورط الجيش الإسرائيلي في محاكمات وملاحقات قضائية بلا حدود. وأوضحت قيادة الجيش أن منظمي أسطول الحرية يحتفظون بملفات دسمة تحتوي على صور التقطت خلال الهجوم وظهر فيها جنود وضباط كثيرون من الجيش الإسرائيلي وهم يسيطرون على سفينة «مرمرة» وغيرها، وأن هذه الصور يمكن أن تستخدم أساسا لمحاكمتهم، خصوصا وأن عناصر من اليسار الإسرائيلي تتعاون مع منظمي الأسطول وتزودهم بمعلومات إضافية، وهذه المعلومات ستجعل كل ضابط وجندي منهم مطاردا في القضاء في العالم.
ولهذا يريد الجيش إنهاء الملف حتى يحمي جنوده من السجن والغرامات. ويوافق وزير الدفاع إيهود باراك على موقف الجيش ويتبناه في الحكومة. وقد صرح لقناة التلفزيون الرسمي في إسرائيل بأقوال توضح هذا الموقف، فقال: «من الناحية الاستراتيجية توجد لإسرائيل مصلحة عليا في تسوية الخلافات مع تركيا، الكرامة القومية مهمة، ولكن في نهاية المطاف يجب أن ندرك أنه توجد لنا مصالح كبيرة هنا».
وفي إطار هذا الجدل كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أمر محاولات أردوغان زيارة غزة، فسربت إلى الإعلام أمس أن معلومات وردت إلى القدس تفيد بأن أردوغان الذي سيصل إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر أواخر الشهر الحالي، طلب من السلطات المصرية السماح له بالوصول إلى غزة عن طريق معبر رفح، وحدد موعدا لزيارته يوم الاثنين القادم، وأن القيادة المصرية المحرجة من هذا الطلب لم تقدم بعد ردها النهائي على هذا الطلب. ومع أن حكومة حماس المقالة في قطاع غزة قالت إنها لا علم لها بزيارة أردوغان، فقد حذر مصدر في الخارجية الإسرائيلية من أن مثل هذه الزيارة ستمس باحتمالات إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى سابق عهدها. ولكن الجيش الإسرائيلي رأى في هذه الأنباء سببا إضافيا لدفع الحكومة إلى الإسراع بتسوية الأزمة مع تركيا، محذرا من أن زيارة كهذه تستهدف إعطاء شرعية أوروبية ومن ثم دولية لحركة حماس تمهد لإخراجها من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وانسجم هذا الموقف مع تصريحات نشرتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، خصها بها وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ودعا فيها إسرائيل إلى استغلال الزخم الإيجابي الراهن من أجل تحسين العلاقات بين البلدين تجنبا لتعقيد الموقف. وأكد أوغلو للصحيفة، خلال المؤتمر الذي عقد في إسطنبول حول ليبيا، أن العقبة الأساسية اليوم أمام تحسن العلاقات هي قضية الاعتذار والتعويضات المتعلقة بعملية السيطرة الإسرائيلية على سفينة «مرمرة» التركية العام الماضي، فإذا تمت تسويتها تنهي المشكلة.