يواجه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم (الاثنين) القضاء في ملفين منفصلين؛ الأول يتعلق بعلاقته بمومس قاصر، والثاني بالفساد، ويتوقع حضوره الجلسة في الملف الثاني. وكان سيلفيو برلسكوني الذي يواجه إجراءات قضائية عدة، أعلن لمحكمة ميلانو (شمال) التي تلاحقه في هذه القضايا استعداده للمشاركة في الجلسات أيام الاثنين، ما دفع للمرة الأولى إلى تعيين موعد لمحاكمتين في اليوم نفسه.
وفي المحاكمة الأولى في إطار فضيحة روبي غيت الجنسية، يحاكم رئيس الحكومة بتهمة دفع أموال لقاء علاقات جنسية مع القاصر المغربية المعروفة بروبي واستغلال نفوذه للضغط على شرطة ميلانو للإفراج عنها بعد اعتقالها في مايو (أيار) 2010 بتهمة السرقة.
ومن المفترض أن تسمح جلسة اليوم للمحكمة بالرد على «16 سؤالا أوليا» طرحها محامو الدفاع عن سيلفيو برلسكوني منذ انطلاق المحاكمة في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، وتتعلق بحجج قانونية ترمي إلى التشكيك بصلاحية المحكمة أو الأدلة التي تقدمها النيابة العامة.
وبذلك يطعن محامو برلسكوني بصلاحية محكمة ميلانو للنظر في قضية حصلت في منطقة أخرى لأن الوقائع المنسوبة إلى رئيس الوزراء من المفترض أن تكون حصلت في الفيلا التي يملكها في أركوري التابعة قضائيا لمحكمة مونزا. كما يطعن المحامون بالصلاحية «الوظيفية» في موضوع استغلال السلطة، وهو جرم قد يواجه على خلفيته عقوبة السجن 12 عاما، بما أن برلسكوني يؤكد أنه تصرف بصفته رئيسا للحكومة، وأن الدافع وراء تصرفه هو تفادي حصول حادث دبلوماسي. وقد أوضح أنه كان يعتقد أن روبي قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكان برلسكوني حقق قبل 10 أيام إنجازا قضائيا لصالحه في المواجهة مع النيابة العامة، إذ حكمت المحكمة الدستورية بإمكانية النظر في طعن تقدمت به غالبيته البرلمانية وأشارت فيه إلى أن محكمة الجنايات في ميلانو ليست الجهة المخولة محاكمته بل ذلك من صلاحية «محكمة للوزراء»، وهي هيئة قضاة مخولة محاكمة الوزراء وبالتالي النظر في هذه القضية.
وفي المحاكمة الثانية، يواجه برلسكوني تهمة رشوة أحد الشهود. وتشتبه النيابة العامة في أن برلسكوني دفع مبلغ 600 ألف دولار لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلز للإدلاء بشهادة زور في قضيتين رفعتا بحق برلسكوني في تسعينات القرن الماضي. وستخصص جلسة اليوم للاستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إلى إفادات عدد من الشهود المقيمين في سويسرا. وتسقط الملاحقة القضائية عن هذه الدعوى بمرور الزمن في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وإضافة إلى هاتين المحاكمتين، يحاكم برلسكوني أيضا في قضية ميدياسيت (تزوير ضريبي) بتهمة تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني. كما يواجه رئيس الوزراء الإيطالي الذي يعتبر من أهم أقطاب الإعلام في أوروبا والعالم جلسات استماع تمهيدية في قضية رابعة معروفة بـ«ميديا تريد» والتهمة أيضا تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني، وفي أعقاب هذه الجلسات من المفترض أن يصدر قاض قراره حول ما إذا كان يجب إحالة برلسكوني إلى المحاكمة أم لا.
وعلى الصعيد السياسي، أصيب سيلفيو برلسكوني بنكستين انتخابيتين كبيرتين بعد خسارته في الانتخابات البلدية في مايو الماضي وفي الاستفتاء في يونيو (حزيران) الماضي. ولم ينفع اعتماد خطة تقشفية الجمعة بقيمة 48 مليار يورو تمتد على السنوات الأربع المقبلة وترمي إلى تهدئة الأسواق، في تحسين مستوى شعبيته بسبب التضحيات التي تفرضها هذه الخطة على الغالبية الساحقة من الإيطاليين.