تجاهل حوار التوافق الوطني بالبحرين، أمس، انسحاب جمعية الوفاق الوطني المعارضة، ومضى الحوار بحسب ما كان مبرمجا مسبقا، من دون أي تأثير لانسحاب «الوفاق» التي تعتبر أكبر جمعية معارضة تمثل التيار الرئيسي للشيعة بالبحرين، بينما اعتبر مسؤول بحريني أن انسحاب «الوفاق» هو تكرار لمواقفها السابقة في تفويت الفرصة في المشاركة في الحوار مع السلطة.
وأكد عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، ردا على مبررات «الوفاق» بالانسحاب من الحوار: «إن الانسحاب من الحوار اعتراضا على الآلية بعد أن قطعنا هذا الشوط يعتبر تفريطا في المشاركة في مرحلة فاصلة من تاريخ البحرين، خاصة أن آلية الحوار تم الإعلان عنها بكل وضوح قبل البدء فيه، وأن المشاركة في الحوار تعني الموافقة الضمنية على السير في جميع مراحله وآلياته المعلن عنها سابقا».
وأضاف أن ممثلي جمعية الوفاق أسهموا مع بقية المشاركين في أكثر من محور في الوصول لعدد من التوافقات المطلوبة في البنود المعروضة على جدول الأعمال، وأن انسحابهم من الحوار سيعتبر تكرارا لفقدان فرصة المشاركة في صياغة الوضع الأمثل لمملكة البحرين بعد أن سبق أن امتنعوا عن قبول مبادرة ولي العهد (الأمير سلمان بن حمد آل خليفة) للدخول في حوار شامل وفعال.
وقال: إن من تمثلهم «الوفاق» جزء من مكونات المجتمع البحريني ومن حقهم طرح آرائهم ومطالبهم من خلال حوار التوافق الوطني، كما أنه من حق جمعية الوفاق التحدث باسم مكونات المجتمع التي تمثلها، تماما كما للمكونات الأخرى من يمثلها من خلال الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين المشاركين في جلسات حوار التوافق الوطني.
وحول الاتفاق على آلية الحوار، ذكر عبد الرحمن أنه تم إسناد مسؤولية الحوار للسلطة التشريعية بسبب خبرتها في مجال الحوار والنقاش العام، وأن رئاسة الحوار تمثل شخصية وطنية تملك الخبرة والكفاءة وتعبر عن الإرادة الشعبية، وتعتبر آلية الحوار آلية تنظيم وإدارة لتوفيق الآراء بين المشاركين، مع التأكيد أن مخرجات حوار التوافق الوطني تعتبر آراء سيتم رفعها من قبل رئيس الحوار إلى الملك وسيتم تنفيذها وتفعيل بنودها من خلال المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن حوار التوافق الوطني منح جميع المشاركين وممثلي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات فرصة عرض آرائهم من دون تحديد أي سقف مسبق للمطالب، وأن المشاركة مع جميع أبناء الوطن في بحث جميع القضايا والتحديات على طاولة الحوار من أجل التنمية والتطوير، أفضل من قرار الانسحاب وترك طاولة الحوار.
وبيَّن أن الدعوة إلى الحوار لم تكن مشروطة أو ملزمة بسقف من المطالب، وهو الهدف من انعقاد هذا الحوار، وذلك من أجل تقديم صيغة ممكنة للاتفاق، تجمع من خلالها جميع مكونات المجتمع البحريني على الآراء التي تتم مناقشتها، وتوفير البيئة المناسبة لعرض الأفكار والآراء ودعم فرص التوافق الوطني. وقال: إن المتحاورين قادرون على مواصلة العمل واستمرارية الإنجاز من أجل البحرين ومستقبلها وبحث جميع القضايا على طاولة الحوار، مجددا الدعوة إلى أن يظل باب الحوار مفتوحا لجميع أبناء الوطن؛ لأن الوطن بحاجة للجميع.
يأتي هذا الموقف من قبل إدارة الحوار الوطني في الوقت الذي جددت فيه جمعية الوفاق تأكيدها الانسحاب النهائي من حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحريني، وانطلقت فعالياته مطلع الشهر الحالي؛ حيث صادق مجلس شورى جمعية الوفاق على قرار الانسحاب والدعوة إلى تصعيد الموقف بدعوة أنصارها إلى مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، تحت شعار «متمسكون بمطالبنا الوطنية».
وأشار خليل مرزوق، المتحدث الرسمي لـ«الوفاق»، إلى أن شورى الجمعية قد صادق على مطلبنا بالانسحاب، وبالتالي لا عودة لمثل هذا الحوار، إلا إذا كان هناك حوار جدي، ينظر في قضايانا المطلبية.
وحول ما إذا كانت هناك بوادر تصادم مع السلطة على خلفية هذا الانسحاب، قال مرزوق لـ«الشرق الأوسط»: التصادم خيار للسلطة، في حين نحن متمسكون بمطالبنا ومشاركة الشعب في السلطة، معتبرا أن التجمعات التي دعت لها «الوفاق» حق طبيعي، ومعلن عنها، وليست استفزازية لأي طرف آخر، للتعبير عن مطالب وطنية.
وحول عدم اتخاذ الجمعيات المعارضة والمتخالفة مع «الوفاق» قرارا مماثلا بالانسحاب، قال: الجمعيات الأخرى لها قرارها، ومن جانبنا ارتأينا أن المصلحة الوطنية تقتضي علينا الانسحاب وهو نابع من إرادتنا، وهو خيار موضوعي؛ حيث لم تمنح فرصة التعديل، كما وجدنا أن الحوار غير جدي ولا نعرف مصير الآراء إلى أين ستنتهي. وأضاف: نحتاج إلى حوار يدفعنا للوصول إلى إصلاحات حقيقية يقبل بها البحرينيون كلهم.
كانت قد تباينت، أمس، ردود الفعل حول تنفيذ جمعية الوفاق تهديداتها بالانسحاب من حوار التوافق الوطني، على اعتبار أنه لن يحقق مطالبها.
في هذا الصدد، أوضح رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، أن انسحاب جمعية الوفاق لا بد أن يلقي بظلاله على الحوار الوطني، كونها جمعية تمثل مكونا أساسيا من مكونات الشعب البحريني.
وعن اتخاذ جمعية وعد الخطوة نفسها باعتبارها حليفا لـ«الوفاق»، قال الموسوي: الخيارات كلها مطروحة أمامنا، ونحن لا نريد إقصاء أحدا أو التشفي من أحد، كما أن «الوفاق» لها قياداتها وخياراتها ورؤيتها وطرحها، كما نحن، في «وعد»، لنا قياداتنا وخيارنا، وتبقى «الوفاق» جمعية إسلامية، و«وعد» جمعية ليبرالية، ونتفق معهم في اتجاهات محددة ونختلف في اتجاهات أخرى. في حين أننا جادون في مشاركتنا في حوار التوافق الوطني، وقدمنا أكثر من مشروع، وفي مقدمتها أهم مشروع قانوني أو «العدالة الانتقالية»، وهو مشروع إصلاحي (المصارحة والمصالحة)، ومشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية، وتعديل قانون النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية؛ حيث إنه لا يمكن القضاء على الطائفية إلا من خلال التمثيل النسبي.
وردا على ما إذا كان يرى أن تصعيد «الوفاق» قد يعود بالأمور إلى 14 فبراير (شباط)، قال الموسوي: نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع، وعلى عقلاء القوم في المعارضة والسلطة معرفة أن أي توجه في هذا الجانب سيضر بمصلحة الوطن، والبحرين كبلد صغير لا أعتقد أنها لا تتحمل ما يقود إلى زعزعة استقرارها، ومن لديه فراسة أن يفكر بمنطق وحكمة وعقل في كيفية الخروج من الأزمة بعيدا عن الحسابات الذاتية فليفعل، ويجب أن يكون هناك حوار جاد، وتكون هناك جولة أخرى من الحوار مع ولي العهد بدلا من أن ندور في حلقة واحدة.
وأشار الموسوي إلى أن أهم المواضيع المطروحة على طاولة حوار التوافق الوطني تتمثل في المحور السياسي، وأنه تم التوافق على نحو 4 نقاط حتى الجلسة الأخيرة، في حين تم التوقف كثيرا عند صلاحيات مجلس الشورى، مضيفا أننا طرحنا آراءنا بما يتوافق مع المبادئ السبعة التي طرحها ولي العهد، للوصول إلى مجلس منتخب كامل الصلاحيات.
وأضاف أن الحوار لا بد أن يخرج بحلول جذرية تخرج البحرين من أزمتها السياسية، وليس حقنة مؤقتة قد تعيدنا إلى الخلف، مشيرا إلى أن هناك هواجس منذ البداية حول طبيعة وآلية الحوار، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي الذي كان يجب أن تقتصر جلساته على السياسيين بما يتوافق والمعضلة السياسية التي تعانيها البلاد.
وعمَّا إذا كان يرى أن الحوار قد يحقق مطالب المعارضة، قال المعاودة: لن يحقق الحوار ما يريدونه هم، بل ما يريده الشعب البحريني بأكمله، أما مطالب «الوفاق» فهم يعلمون جزما أنه لا يمكن تحقيقها، ولا تحظى بتوافق من القوى الأخرى، ومطالبنا تتعارض مع مطالبهم، كما لا نقبل أن تتفاوض المعارضة مع السلطة منفردة، ولن نقبل نتائج أو حوارا من هذا النوع، مشيرا إلى أن «الوفاق» لا تمثل المعارضة كلها في البحرين، بل هي جزء من الجمعيات السبع المعارضة؛ حيث هناك نحو 6 جمعيات سياسية تواصل مشاركتها الفاعلة في الحوار.