الاستعداد الأوروبي للمضي قدما على طريق عقوبات إضافية ضد النظام السوري، والمطالبة بوقف العنف واللجوء إلى حوار وطني يضم كافة قوى المعارضة، هي أمور اتفق بشأنها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم ببروكسل، لمعاينة الموقف في منطقة الشرق الأوسط، واحتل ملف الأوضاع في سوريا حيزا من المناقشات وتصريحات المسؤولين الأوروبيين، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع، قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية «لدينا بعثة أوروبية على أرض الواقع في سوريا تلتقي المواطنين وتحث الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين وتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه داخل مجلس الأمن الدولي، وأتمنى أن يتواصل الحوار الذي بدأ في سوريا الأسبوع الماضي وأن تحرص السلطات السورية على أن يشمل كافة قوى المعارضة، وندرس ماذا يمكن أن يفعل الاتحاد الأوروبي سواء من خلال مضاعفة العقوبات أو ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على النظام السوري». ورفضت أشتون اتهامات البعض للاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير بسبب استخدام التكتل أسلوب الضغط الدبلوماسي مع سوريا في مقابل التدخل العسكري في ليبيا.
وقالت أشتون «أعتقد أننا ناشطون على الصعيد السوري قدر الإمكان». وحسب ما صدر من تصريحات ووفقا لمسودة البيان الختامي للاجتماعات، الاتحاد الأوروبي ما زال مستمرا في العمل مع دوله الأعضاء ومجلس الأمن الدولي وتركيا بشأن التعامل مع الوضع في سوريا، وخاصة في ملف النازحين من الأحداث، وفي الوقت نفسه طالب البعض بدور أكثر فعالية للجامعة العربية في الملف السوري وتحدثوا عن مصداقية وشرعية رأس النظام.
وقال جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «لا بد أن يكون هناك دور أكثر فاعلية للجامعة العربية، وخاصة ما يتعلق بالاهتمام بما يحدث في مجال حقوق الإنسان، والجميع يتذكر دور الجامعة في عهد عمرو موسى عندما وافقت على فرض حظر جوي على ليبيا، والشعب السوري هو الوحيد الذي يختار من يحكمه. وفي هذا الصدد أقول إن الرئيس السوري في طور فقد شرعيته ويوما بعد يوم يفقد الكثير من مصداقيته».
من جانبه طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بإدانة دولية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، رغم العقبات التي تواجهها هذه الإدانة في مجلس الأمن. وقال فيسترفيله على هامش مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «الأوروبيون حازمون ويتحدثون بصوت واحد». وأضاف الوزير الألماني: «إننا على قناعة بأن تصرف الحكومة السورية غير مقبول بأي طريقة ويتعين إدانته على المستوى الدولي». وفي المقابل ذكر فيسترفيله أنه ما زالت هناك تحفظات كبيرة تجاه هذا الأمر في مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة العمل على إقناع الأطراف المتحفظة بالإدانة. وقال فيسترفيله إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعارض حتى الآن إدانة نظام الأسد. وقال فيسترفيله: «تساور الكثير من دول العالم، أيضا في مجلس الأمن، مخاوف من إمكانية أن يؤدي قرار ضد النظام السوري إلى شيء مشابه لما تشهده ليبيا، وهذا ما ينبغي تجنبه على أية حال». وأكد فيسترفيله أن الأمر لا يدور حول الإعداد «لتدخل من أي نوع».
وفي نفس الإطار وفي طلب هو الأول من نوعه من دولة بالاتحاد الأوروبي، طالبت السويد الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، ووفقا لمنظمات حقوقية فقد قتل 1800 شخص على الأقل بين مدنيين ورجال أمن منذ بدأت الاحتجاجات في سوريا في مارس (آذار) الماضي. وقال كارل بيلدت وزير الخارجية السويدي للصحافيين قبل لقائه بنظرائه الأوروبيين: «على هذا النظام إفساح الطريق لنظام جديد، وهذا أمر واضح تماما. هذا النظام استنفد أغراضه، وفقد المصداقية والشرعية».
وفي المقابل، اتخذ دبلوماسيو الاتحاد مواقف مشابهة ولكنها كانت أقل صراحة. فقد صرح وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني بأن «على الرئيس الأسد الإصلاح أو التنحي»، فيما أشارت كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى «مخاوف متزايدة إزاء مستويات العنف». أما ميشائيل شبندليغر وزير خارجية النمسا فقد حث الاتحاد الأوروبي على الحديث «بلهجة حادة» مع الأسد للدخول في محادثات مع المعارضة.
وجاء الاجتماع الوزاري، بعد أيام من مناقشات داخل البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد، وأقر النواب مشروع قرار يدين استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين، ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، والتشديد على ضرورة إقامة ممر إنساني للنازحين السوريين الفارين من الأوضاع الحالية في البلاد، مع التعبير عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع منذ اندلاع الأحداث.