طالت الأوضاع الراهنة في سوريا أروقة اتحاد الكتاب المصري، وكادت ندوة أدبية في سياق مؤتمر أقامه الاتحاد أن تتحول إلى مظاهرة سياسية، خاصة أن أغلب أعضاء الاتحاد من الكتاب والشعراء والنقاد يناصرون الشعب السوري، ويؤيدون مطالبه المشروعة، وحقه في التظاهر والثورة من أجل الحرية وحياة إنسانية عادلة. وتسببت مشادة كلامية بين حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب السوريين، مع مضيفه الدكتور مجدي يوسف بإحدى جلسات المؤتمر تعليقا على عنوان المؤتمر (الثقافة المصرية.. وتحديات التغيير)، في انصراف الأول من جلسة المؤتمر، وقراره عدم المشاركة في فعالياته، لاعتباره أن تحديات التغيير لا تأتي بالهجوم على الماضي، «لأنه من صوب رصاصة على الماضي سيأتي من يصوب رصاصة عليه» على حد قوله. نشب التلاسن الكلامي عندما كان الدكتور يوسف ينتقد ممارسات النظام السوري لاستخدامه العنف ضد المدنيين السوريين، وقمعه لمظاهراتهم السلمية، ومطالبهم العادلة، مما أثار استياء جمعة، الذي انفعل بدوره منتقدا هذا الهجوم، الأمر الذي جعله يهدد بالانصراف من الجلسة، ومغادرة فعاليات المؤتمر، وهو ما تجاوب معه يوسف داعيا إياه إلى الانصراف بالفعل.
وفي تعلقيه على الواقعة، قال الشاعر ماجد يوسف، عضو اتحاد الكتاب المصري، أحد المشاركين في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إنه «ظل متابعا لهذه الجلسة من بدايتها غير أنه وقبيل بدء هذه المعركة الكلامية هم بالانصراف للذهاب إلى خارج القاعة لقضاء حاجته، وفور عودته لاحظ المعركة الكلامية داخل القاعة»، وعرف من بعض الحضور حقيقة ما جرى. واستخلص يوسف أن رئيس اتحاد الكتاب السوريين، لم يكن أمامه سوى ذلك الموقف الدفاعي، خاصة أنه يمثل الحكومة السورية، التي أوفدته للمشاركة بالمؤتمر، «لأن صمته كان يعني قبوله بالنقد الموجه لحكومة بلاده، وهو ما كان يمكن أن يتصادم مع حياته ومعاشه في سوريا، فقد عانى المثقفون في مصر إبان النظام السابق، ووجدنا قطع الأرزاق والكبت والتوقيف جراء معارضتهم له».
وقال يوسف إنه أيا كان الخلاف والتلاسن، فلم يكن مقبولا أن يقول يوسف لجمعة «امش»، «فهو ضيف لدينا في مصر، ومن حقه أن ينال إكرامه، كما أن دعوته كانت موجهة إليه من قبل اتحاد كتاب مصر، والخلاف لا يستدعي التلاسن أو المعارك». ونقل يوسف احتجاج الناقد الدكتور جمال التلاوي، الذي كان يدير الجلسة، على تصرف يوسف بحق جمعة، وانتقاد التلاوي له، واحتجاجه على الأسلوب الذي تم التعامل به مع جمعة. من جهته، رفض محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، التعليق على الأمر، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعليق لي على هذه الواقعة.. شكرا».
وبحث المؤتمرون على مدى ثلاثة أيام الإجابة عن تساؤلات عدة حول مدى حاجة مصر إلى ثورة ثقافية، ومفهوم المثقف في عالم متغير، ومدى الحاجة إلى رؤية نقدية لواقع أداء المؤسسات الثقافية الرسمية، والثقافة المصرية ومناهج التعليم، وكيفية تفعيل الخطاب الثقافي بشتى مناحيه الإبداعية، ليدخل في نسيج الثورة ، بشكل عضوي فاعل. وأصدر المؤتمر «وثيقة كتاب مصر» التي استمدت ملامحها الرئيسة من المبادئ التي قامت عليها الثورة المصرية، بتأكيدها حقوق المواطن المصري في الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية، كما أيدت مدنية الدولة، والتأكيد في سياق آخر على دور المثقف وكينونته ومراجعة موقف الدولة منه ليقوم على الثقة بما يطلق قدراته نحو الإسهام في بناء مصر الحديثة، كما شددت الوثيقة على ضرورة أن يكون اتحاد كتاب مصر ممثلا في لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد. كما أكدت الوثيقة أن حرية الرأي والتعبير، ضمانة أساسية لإبداع الكتاب والأدباء والشعراء.