أعلنت موسكو رسميا أنها لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لن تمنح القذافي حق اللجوء إليها، في حال طلب ذلك.
وفي تصريحات صحافية أدلى بها في موسكو أمس، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن المجلس الوطني الانتقالي وبقية تشكيلات المعارضة الليبية يمكن أن تكون أطرافا في الحوار الدائر حول تسوية الأوضاع في ليبيا. وأشار لافروف إلى أن ما صدر عن موسكو بهذا الشأن لا يعني اعترافا من جانب روسيا بالمجلس بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للسلطة هناك، وعزا ذلك إلى أن المجلس لا يجمع بين صفوفه كل القوى الليبية المعارضة. وقال لافروف إن بلاده وفي كل النزاعات، دائما ما ترفض سياسات العزل والتحييد أسلوبا لحل المشاكل، مشيرا إلى أن موسكو تظل على اتصال مع كل من بنغازي وطرابلس، فيما ناشد الطرفين اتخاذ موقف بناء والتحلي بروح المسؤولية تجاه مصير الشعب الليبي، ودعاهما للجلوس إلى مائدة المفاوضات، والاستجابة لمبادرة الوساطة والمقترحات التي يطرحها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الروسية «أن بلاده لا تشاطر بلدان ما تسمى مجموعة الاتصال رأيها تجاه الاعتراف بالمجلس كممثل شرعي وحيد للسلطة في ليبيا» على حد قوله.
وكان لافروف انتقد موقف الولايات المتحدة وبلدانا أخرى بسبب اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، واعتبر موقفها هذا انحيازا لأحد طرفي النزاع في حرب أهلية تدور رحاها في ليبيا. وأشار لافروف إلى ضرورة بحث الشروط المناسبة لتشكيل المؤسسات الانتقالية، والتفكير في الإصلاحات اللازمة، وإعداد التشريعات والدستور الجديد، والاستعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة. وقال إن من يتخذ مثل هذا الموقف يبدو كمن ينحاز إلى تيار سياسي واحد في حرب أهلية، على حد تعبيره. أما عن احتمالات استقبال القذافي في روسيا، فقد أشار لافروف إلى أن موسكو سبق وأعلنت أكثر من مرة أنها لن تستقبل القذافي في حال طلبه اللجوء إليها. وكانت موسكو سبق وأعلنت عن تجميد أموال القذافي وعدد من أعضاء عائلته وفريقه الحاكم، وحظر دخول أي منهم إلى روسيا، لكنها لم تعلن عن موقفها تجاه هذه الأموال، ومدى احتمالات اتخاذ موقف على غرار الموقف الذي اتخذته بعض البلدان الغربية التي أعلنت عن فك تجميد بعض هذه الأموال لصالح تمويل فصائل المعارضة والمجلس الوطني الانتقالي. ومن اللافت أن موسكو تدرجت في مواقفها تجاه نظام القذافي منذ المشاورات والمداولات التي جرت قبيل استصدار قراري مجلس الأمن 1970 و1973، فيما بدت بوادر الخلاف بين أعضاء نسقها الأعلى للسلطة حول مشروعية صدور وتنفيذ القرار 1973. ويذكر المراقبون أن الخلافات حول هذه القضية دفعت الرئيس ديمتري ميدفيديف إلى اتخاذ قرار إقالة سفيره في طرابلس، بعد انحياز الأخير لموقف رئيس الحكومة فلاديمير بوتين الرافض لقرار مجلس الأمن، لهذا القرار، وتأكيده أن القرار لا يجيز لقوات الناتو استخدام القوة العسكرية ضد ليبيا. وكانت موسكو رفضت المشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقد في إسطنبول، وهو ما يبدو موقفا قريبا من الموقف الذي تلتزم به الصين منذ اندلاع الأحداث في ليبيا.