أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، اعترافها الرسمي بدولة السودان الجنوبي، واستعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مبنية على الاحترام والتعاون المثمر. وجاء في الإعلان، الذي تم خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بقصر السلام بجدة، أمس، تطلع السعودية إلى أن تمارس الدولة الجديدة دورها كعضو جديد في المجتمع الدولي وأن يسود الود والاحترام بينها وبين جارتها الشمالية، متمنية لشعبها الازدهار والتقدم.
في سياق متصل، اطلع المجلس على ما جاء في اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتأكيده عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وكذا استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر لتوقيع الاتفاقية بين جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وعن تمنياته بالتوفيق للأمين العام لجامعة الدول العربية لتعزيز دور الجامعة بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب والدول العربية.
ونوه المجلس بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة.
وطالب المجلسُ المجتمعَ الدولي، في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية.
وأدان المجلس سلسلة الانفجارات التي شهدتها مومباي الهندية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مجددا إدانة السعودية للأعمال الإرهابية بكل صورها وأشكالها، وقدم تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية الهند، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا الذين سقطوا إثر تلك الأعمال.
وأطلع خادمُ الحرمين الشريفين المجلسَ على المباحثات والمشاورات والاتصالات مع الرئيسين الأفغاني حميد كرزاي والفرنسي نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الجامبي الدكتور الحاج يحيى جاميه، واستقباله الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيان لوكالة الأنباء السعودية إنه، بعد الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1430 - 1431، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المشار إليه.
ووافق مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والدول التي تقتضي المصلحة إقامة تعاون معها في هذا المجال، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن مشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان، أقر مجلس الوزراء تشكيل فريق في وزارة الخارجية بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهيئة حقوق الإنسان يكون جميع أعضائه من المؤهلين تأهيلا عاليا في المجالات ذات العلاقة بمشروع الإعلان العالمي لواجبات الإنسان على أن يكون من بينهم متخصصون في الشريعة والأنظمة.
ويتولى الفريق المشار إليه في البند أولا «دراسة مشروع الإعلان بحسب الصيغ المتوافرة منه، وما قد يرد في شأنه من تعديلات أو ملاحظات من الدول الأخرى، والتحقق من أن نصوصه لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وإعداد المرئيات والاقتراحات في شأنه، وتمثيل المملكة في جميع الاجتماعات التي ستعقد لصياغة مشروع الإعلان، مع إبداء الملاحظات والمقترحات في شأن محتوى المشروع وأحكامه».
وفوَّض المجلس وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) 2008 بين حكومتي البلدين، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 27 - 28 بتاريخ 5 – 6 – 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سليمان بن محمد بن علي التركي في وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية وتعيين عبد العزيز بن علي بن سليمان الثويني في وظيفة مدير عام الحقوق بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، وعبيد الله بن حمدان بن سعيد آل صنعاء في وظيفة وكيل الوزارة المساعد للمراجعة بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.