في تصعيد خليجي لافت، احتجت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسميا لدى حكومة طهران، على ما ورد في خطبة الجمعة لأمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، حول البحرين، معتبرة أن ما جاء على لسان جنتي، استفزاز وادعاء باطل.
وقام الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس، بتسليم السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، مذكرة احتجاج خليجية رسمية، لرفض ما جاء في خطبة أمين مجلس الدستور الإيراني حول البحرين.
وأكدت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج أن تصريحات أحمد جنتي تتعارض مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية، كما أنها تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ.
ودعت دول مجلس التعاون الحكومة الإيرانية والمسؤولين فيها إلى التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية تجاه مملكة البحرين وشعبها، لا تتناسب مع ما يربط دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية من مصالح إقليمية ودولية.
وأكدت دول المجلس في مذكرتها الاحتجاجية دعمها ومساندتها للجهود الخيرة التي يبذلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لحفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وحماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعب مملكة البحرين.
وكان الزياني، قد اجتمع في مكتبه بالعاصمة الرياض، أمس، مع محمد جواد رسولي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى السعودية.
وقد قام الأمين العام لمجلس التعاون خلال الاجتماع بتسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج رسمية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعبر فيها عن رفضها التام للتصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة التي ألقاها أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني تجاه مملكة البحرين وقيادتها وشعبها باعتبارها تدخلا سافرا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها.
ويأتي هذا التحرك الخليجي، متسقا مع الدعوات الخليجية التي تم إطلاقها خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون أو خلال اجتماعات وزراء خارجية دول المجلس، لإيران، للكف عن التدخل في الشؤون الخليجية.
وسبق لوزارة الخارجية السعودية، أن قامت بالاحتجاج رسميا خلال هذا العام، لدى حكومة طهران، وذلك بعد تعرض سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد لاعتداءات متكررة من قبل متظاهرين.
كما قامت البحرين كذلك، بالاحتجاج لدى سفارة إيران في المنامة، على التصريحات والمواقف التي صدرت من المسؤولين الإيرانيين حول الوضع في البحرين، وخصوصا في أعقاب استجابة دول مجلس التعاون لطلب المنامة بإرسال قوات من «درع الجزيرة» بعد حالة العصيان المدني التي دعت لها المعارضة هناك، وأسهمت في تعطيل الحياة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد دعت مجلس الأمن الدولي، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى وضع حد للتدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي.