شهد مجلس الوزراء في مصر ارتباكا كبيرا عقب إعلانه أسماء وزراء الحكومة الجدد في حكومة تسيير الأعمال. وفي الوقت الذي استعدت فيه الحكومة الجديدة، التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لحلف اليمين الدستورية، أمس، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر مجلس الوزراء تأجيل أداء اليمين للوزراء الجدد إلى اليوم، وذلك لمزيد من التشاور حول الحقائب الوزارية والتغييرات التي طرأت عليها.
وبينما ذكرت مصادر محلية أن هناك خلافات حول أسماء بعض الوزراء داخل مجلس الوزراء، شهد ميدان التحرير خلافا بين المعتصمين فيه حول استمرار شرف على رأس الحكومة.
وقال مراقبون: إن الحكومة الجديدة دون مستوى الطموحات، لكنها مقبولة لكونها مؤقتة تنتهي بإجراء الانتخابات التشريعية المقرر لها قبل نهاية هذا العام. وهدد ائتلاف شباب ثورة «25 يناير» بمواصلة الاعتصام في ميدان التحرير الذي بدأ منذ 10 أيام، لحين إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي ووزراء التعليم العالي والخارجية والبترول والكهرباء والتعاون الدولي والبيئة، واصفين التعديل الوزاري بـ«غير الكافي».
كان مجلس الوزراء قد أعلن أن الحكومة الجديدة تضم 15 وزيرا جديدا هم: حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا المالية، والدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية وزيرا لقطاع الأعمال، ولواء طيار لطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف، والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية، وإبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي، والدكتور معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والسفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية، والدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة والسكان، والدكتور علي زين العابدين وزيرا للنقل، والدكتور صلاح السيد يوسف فرج وزيرا للزراعة والاستصلاح الزراعي، والدكتور حازم عبد اللطيف وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للدولة لشؤون الآثار، والدكتور أحمد فكري وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتور هشام قنديل وزيرا للموارد المائية. ولم تشمل حركة التعديلات عددا من الوزراء، من بينهم: المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، وحسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وجودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي، وعماد أبو غازي، وزير الثقافة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام، وماجد جورج، وزير البيئة، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة، وأحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، ومحمد عبد الله غراب، وزير البترول. وفي خطوة وُصفت بغير المفهومة، تراجع شرف عن تعيين الدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار عقب إعلانه توليه حقيبة الآثار، استجابة لمظاهرات اندلعت للأثريين ترفض الوزير الجديد وتطالب بإلغاء وزارة الآثار والاكتفاء بالمجلس الأعلى للآثار كجهة مستقلة، إلا أن مصادر بمجلس الوزراء رجحت ترشيح 4 أسماء لتولي أحدهم الوزارة، وهم: الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور عبد الحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس، والدكتور رأفت النبرواي، عميد كلية الآثار الأسبق، والدكتور علاء شاهين، عميد كلية الآثار الأسبق.
وفي أعقاب إعلان أسماء الوزراء الجدد، تدفق على ميدان التحرير المئات من المتظاهرين لإعلان رفضهم للحكومة الجديدة، ونظم المتظاهرون مسيرات صغيرة داخل الميدان معلنين رفضهم، وهتفوا: «الجدع جدع والجبان جبان.. وإحنا يا جدع قاعدين في الميدان».
وعكست تصريحات الوزراء الجدد في حكومة شرف مدى الحرص على إرضاء الثوار، كما توجه عمرو حلمي، وزير الصحة الجديد، إلى ميدان التحرير وتعهد للمعتصمين بعلاج مصابي ثورة «25 يناير» على نفقة الوزارة، إلا أن المعتصمين اعتبروا التعديل الوزاري أمرا سخيفا، على حد قول أحمد حميد، عضو ائتلاف الثورة، مؤكدا استمرار الاعتصام. وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي استنكارها لما وصفته بأنه محاولة بائسة لتضييع الوقت مع حكومة مجهولة لن تستمر إلا أياما، وقالت الجبهة في بيان لها: «نتبرأ من أي تأييد سياسي لهذه الحكومة ونرفض الترقيعات الوزارية». وأضاف البيان أن شرف فقد شرعيته ورصيده السياسي بعد أن ثبت فشله الذريع في إدارة الفترة الانتقالية. كما جدد اتحاد شباب الثورة مطالبهم السبعة، وعلى رأسها إقالة الحكومة بالكامل.
من جانبه، أكد أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف الثورة، أن هناك اعتراضا داخل الائتلاف، بشكل رئيسي، على أسماء بعينها من الوزراء الجدد، منهم: الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، بسبب تقدمه في العمر وانتمائه لحزب الوفد، قائلا: الائتلاف ليس لديه اعتراض على وجود أحزاب داخل مجلس الوزراء، لكن وجود السلمي كنائب لرئيس الوزراء ستكون عليه علامات استفهام كبيرة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى رفض الائتلاف لوزير التعليم العالي؛ لأنه أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل، ووزير الخارجية؛ لأنه منسق حملة عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، ورفض وزراء البترول والكهرباء والتعاون الدولي.
وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط»: أبلغنا الدكتور شرف اعتراضنا على هذه الأسماء مساء أول من أمس، لافتا إلى أن مطلب ائتلاف الثورة هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات، و«لم تكن لدينا أي مشكلة في تولي الدكتور شرف رئاستها، بعد أن يعدنا بأن تخول له جميع الصلاحيات»، موضحا أن تشكيل الحكومة الجديد يدل على أن الدكتور شرف لا يملك أي صلاحيات.
وأعلن عبد الجواد ومئات من المعتصمين الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير حتى يتم استبعاد الوزراء التابعين للحزب الوطني المنحل والتعامل بجدية مع قضايا ملفات الشهداء، مؤكدا أنه في حالة تمسك شرف باختياراته سيكون المطلب المقبل هو إقالته، وستتم الدعوة لمليونية جديدة الجمعة المقبل لرفض الحكومة الجديدة.