شكل «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» الذي يضم 28 حزبا سياسيا بينهم جماعة الإخوان المسلمين، لجنة موسعة لوضع أسس اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد التي يشكلها البرلمان المقبل، بحيث تكون عملية الاختيار غير مرتبطة بالأغلبية البرلمانية وستكون ممثلة لكل أطياف الشعب.
يأتي هذا، فيما أكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضرورة توحيد الصف والرؤية المستقبلية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا خلال لقائه مع قيادات الإخوان المسلمين، إلى أنه سيسعى كوسيط لضم عدد أكبر من الأحزاب للتحالف للاتفاق على خطة طريق واحدة.
وأكد حزب «الحرية والعدالة»، (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان») أن الإطار الوحيد الذي يعمل الحزب من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو «التحالف الديمقراطي من أجل مصر»، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى «وثائق دستورية».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن وثيقة التحالف التي وافق عليها 28 حزبا تصلح مبادئ عامة يهتدي بها أي أحد سيضع الدستور جديد، في رفض واضح للمبادئ الحاكمة التي أعلن المجلس العسكري أنه يعتزم طرحها في الفترة المقبلة.
وأعلن المجلس العسكري في بيان ألقاء اللواء محسن الفنجري منذ أيام إعداد وثيقة مبادئ «حاكمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وقال الكتاتني إن تحالف الأحزاب أصدر بيانا يؤكد فيه الاتفاق على أن تكون اللجنة التي ستضع الدستور الجديد غير مرتبطة بالأغلبية البرلمانية التي ستوجد في البرلمان المقبل، وأنه ستكون ممثلة لكل أطياف الشعب من العمال والفلاحين والمثقفين والأطباء والمحامين.. وغيرهم، مشيرا إلى قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة تقوم بوضع قواعد وضوابط اختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور، وأن هذه اللجنة ستقوم بعرض هذه الضوابط في اجتماع التحالف الأربعاء المقبل بمقر حزب الغد.
وشدد الكتاتني على رفض أي شيء يطرح تحت اسم «مبادئ حاكمة أو فوق دستورية»، مؤكدا أن الدستور الجديد من حق الشعب وهو من يقرر ولا يجوز الحجر على إرادته، وأن الفرق بين هذا الطرح وطرح أحزاب التحالف هو أن وثيقة التحالف هي عبارة عن «مبادئ عامة» ولا تضع قيودا.
والتقى الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أول من أمس، قيادات حزب «الحرية والعدالة» بمقر الحزب، وأعلن البرادعي دعمه للتحالف الديمقراطي، وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم أحزاب أخرى إلى التحالف، وقال: «آمل أن يكون هناك توافق بين الأحزاب كافة خلال هذه الفترة».
ولفت البرادعي، إلى أنه تم التوافق خلال اللقاء على معايير للقواعد الحاكمة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لا تعبر عن تيارات سياسية معينة وإنما تعبر عن الشعب المصري كله بمختلف أطيافه، وذلك لطمأنة الشعب المصري من عدم سيطرة تيار معين على عملية إعداد الدستور الجديد. وتابع: «أريد أن أؤكد أن (الإخوان) يريدون العمل مع الشعب المصري، وأن الدستور المقبل سيعبر عن الشعب، وإذا كان هناك ما يفرقنا، فإن الخلاف لا يفسد للود قضية»، مطالبا بعدم شخصنة الآراء.
وشدد البرادعي على أنه لم يتعرض أثناء اللقاء لدعم «الإخوان» لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح أنه بحث كيفية توحد القوى السياسية من أجل تنفيذ أهداف الثورة والانتقال من المرحلة الانتقالية بسلاسة، لافتا إلى أن القوى السياسية كلها تتفق حول الحقوق والحريات.
من جانبه، أكد الدكتور عصام العريان نائب حزب «الحرية والعدالة»، أن لقاء البرادعي يهدف إلى توحيد القوى السياسية في صف واحد لإنجاز التحول الديمقراطي بمصر خلال مدى زمني قريب، وطالب بعدم نبش الخلافات بين القوى السياسية، وعودة القيم والأخلاق التي نشأ عليها المصريون قديما.