أعلنت سوريا يوم أمس اعترافها بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إن سوريا تعترف «بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة». وحول العلاقة مع مكتب منظمة التحرير في دمشق قال المصدر إن الحكومة السورية ستتعامل معه «كسفارة اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان». ورحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة السورية، وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، «إن السلطة ترحب بالخطوة السورية وإن كانت متأخرة».
ومن جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس الفلسطيني «يرحب باعتراف سوريا ويعتبرها خطوة كبيرة تدعم المسعى الفلسطيني للتوجه إلى مجلس الأمن واستجابة لدعوة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي».
وكانت «الشرق الأوسط»، قد أشارت إلى هذا المنحى، بتاريخ 15 يوليو (تموز) الجاري. حيث علمت من مصادرها الخاصة «أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر تعليماته إلى وزير خارجيته، وليد المعلم، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لتكون سوريا هي الدولة رقم 118 من بين الـ 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، بعد انضمام جنوب السودان، التي تعترف بفلسطين. وستكون سوريا، آخر الدول العربية التي رفعت التمثيل الفلسطيني من مكتب لمنظمة التحرير إلى سفارة. وسبقها إلى ذلك لبنان، الذي اتخذ قرارا بهذا الشأن في زمن حكومة سعد الحريري، إلا أن القرار بقي معلقا جراء النفوذ السوري.
وتأتي الخطوة السورية في إطار سعي الفلسطينيين للحصول على الاعتراف بدولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسوريا وإسرائيل في حالة حرب بعد احتلال هضبة الجولان السورية في عام 1967 وضمها في عام 1981، وتخضع الحدود بينهما لنصوص اتفاق الهدنة تراقبها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
وتتطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن، حيث قالت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إنها ستستخدم حق الفيتو «النقض» لمنع صدور أي قرار كهذا.
وكان الفلسطينيون، الذين يتمتعون في الوقت الحالي بوضع «مراقب» في الأمم المتحدة، تعهدوا في السابق، بأن يطلبوا في سبتمبر (أيلول) المقبل موافقة الأمم المتحدة على مطالبتهم بالسيادة على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل.
واكتسب هذا الإجراء قوة دافعة لعدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وأيدت الجامعة العربية رسميا هذه الخطة في مايو (أيار) الماضي.