بينما أطلقت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية كبيرة في القارات الـ5، لجلب الدعم اللازم للمسعى الفلسطيني لطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، انقسم الفلسطينيون أنفسهم حول الخطوة وتبادلوا الاتهامات.
وهاجمت حركة حماس بشدة الخطوة التي وصفتها بـ«المنفردة»، قائلة إن الدولة تنتزع ولا تستجدى، وإن المقاومة هي الحل. وردت حركة فتح باعتبار ذلك جزءا من التضليل الذي تمارسه حماس، قائلة إنها تدعي المقاومة، بينما السلطة هي التي تمارس المقاومة الحقيقية على طريق جلب الدولة.
وأمام هذا الخلاف الذي لم يكن يتمناه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سارع نحو المصالحة بهدف لم الشمل قبل التوجه إلى مجلس الأمن في سبتمبر، ليذهب موحدا إلى هناك، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، عقد اجتماع في الـ27 من الشهر الحالي لبحث «استحقاق أيلول» وقضية المصالحة بشكل أساسي، ودعا حماس إلى المشاركة.
وقال المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني، بلال الشخشير، إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بدأ في إرسال الدعوات للأعضاء الحاليين للمجلس المركزي، ويبلغ عددهم 116 عضوا وينتمون إلى كافة القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
وأضاف الشخشير في بيان أن «هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية ودبلوماسية غاية في الدقة عشية (استحقاق أيلول) والتوجه إلى الأمم المتحدة، وما يشكل ذلك من حالة مواجهة دبلوماسية على الساحة الدولية والتصدي للضغوط التي تتعرض لها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وفي ظل سياسة الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي تواصل الاستيطان وتهويد القدس».
وتابع: «سيتناول جدول الأعمال: المصالحة والبدء بتنفيذ بنودها، والجهود المبذولة لإنجاح خطوة سبتمبر المقبل، والمفاوضات، والقدس، وما تواجهه من مؤامرات وسياسة التهويد، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ووسائل دعمهم، والوضع المالي الحالي وسياسة التقشف، وأخيرا أي أمور أخرى يطرحها الأعضاء».
ولم ترد حماس فورا على دعوة المجلس المركزي لحضور الاجتماعات، ولم يسبق لحماس أن شاركت في اجتماع للمجلس المركزي أو الوطني أو في أي من هيئات منظمة التحرير.
وقالت مصادر في الحركة في الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة قررت عدم المشاركة في الاجتماع. وسألت «الشرق الأوسط» النائب في المجلس التشريعي عن حماس، أنور زبون، عن الموقف، فقال إن جميع النواب الذين وجهت لهم الدعوة لن يشاركوا. وأضاف: «المجلس المركزي غير قانوني بهيئته الحالية مثله مثل المجلس الوطني، ولذلك فلن نشارك».
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يتعارض مع اتفاق المصالحة، قال زبون: «لم نشعر بها (المصالحة) ما زالت حبرا على ورق».
وتعزز مقاطعة حماس من الخلاف القائم بين الحركة والسلطة الفلسطينية في ما يخص «استحقاق أيلول».
وكان عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، هاجم الخطوة، قائلا: «إن خطوة رئيس السلطة محمود عباس بالذهاب للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة، خطوة منفردة بعيدة عن التوافق الوطني».
واعتبر الرشق أن الدولة الفلسطينية «تنتزع انتزاعا ولا تُستجدى». وأضاف في تصريحات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «المقاومة.. ثم المقاومة.. ثم المزيد من المقاومة.. سبيل الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وتحرير أرضهم وإقامة دولتهم». وردت حركة فتح أمس، على تصريحات الرشق، مؤكدة على الحق الكامل للشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي: «إن ما تقوم به فتح وقيادتها الوطنية مع باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من خوض أكبر صراع دبلوماسي وسياسي على الصعيد الدولي لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، وتعرية سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية الرافضة للشرعية الدولية، هو أحد أهم الوسائل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع تعزيز صمود شعبنا وتصعيد المقاومة الشعبية».